أفاد مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر تموز (يوليو)، باستمرار التوسّع لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، وتسجيل أقوى تحسّن في أوضاع التشغيل، وأن وتيرة النمو الشهر الماضي كانت الأسرع منذ أيلول (سبتمبر) 2012، وجاءت انعكاساً للتحسن القوي في الظروف التشغيلية. ويعكس المؤشر الذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب) أمس، ويصدره البنك ومجموعة HSBC، الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وسجّل المؤشر الذي يتم تعديله شهرياً 60.1 نقطة في يوليو، مرتفعاً عن حزيران (يونيو) الذي سجل خلاله 59.2 نقطة. وكما كانت عليه الحال الشهر الماضي، ساعد النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة في دفع المؤشر إلى درجة أعلى. وشهد الإنتاج زيادة بأقوى معدل له منذ شباط (فبراير) 2012، مع ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في عشرة أشهر. وفي الوقت ذاته، شهدت الأعمال الجديدة الواردة من خارج السعودية أيضاً زيادة قوية. وأشارت الشركات إلى أن زيادة أعداد المشاريع الجديدة وأوضاع السوق الجيدة تمثل العوامل الرئيسة للنمو القوي في البلاد، وسعت الشركات إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وعلى رغم ذلك فإن مستوى الأعمال المعلقة استمر في الزيادة خلال الشهر، وكان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة مرتفعاً بعض الشيء. وسجل مؤشر «ساب» قيام شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد العاملين لديها خلال يوليو، وتراجعت وتيرة خلق الوظائف الجديدة بشكل طفيف عن الشهر السابق، ولكن ظلت معتدلة في مجملها. وكان نمو الإنتاج المتوقع من بين الأسباب التي أدت إلى قيام مديري المشتريات بزيادة عمليات الشراء خلال الشهر. ومع ذلك، فإن وتيرة الزيادة شهدت تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق. وتماشياً مع زيادة النشاط، تراجع نمو مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف ولكنه ظل قوياً في مجمله. وعلى رغم مستويات الطلب القوية، شهدت مواعيد تسليم المورّدين تحسناً طفيفاً خلال الشهر، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال فترة التحسّن الحالية المستمرة منذ ثلاثة أعوام. وذكرت الشركات أنه تم الاتفاق مع الموردين على سرعة مواعيد التسليم، لكي تتمكن من مواجهة زيادة متطلبات العمل. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال يوليو، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة في أسعار الشراء. في الوقت ذاته، استمر نمو الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة. وعلّق المشاركون في الدراسة على زيادة مستويات الطلب وزيادة أسعار المواد الخام على أنها العوامل الرئيسة وراء زيادة أسعار الشراء. ونتيجة لذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي، إذ سعت إلى حماية هامش أرباحها من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
