اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجددا في لاهاي الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية وعبر عن ثقته لجهة احترام وقف اطلاق النار الاخير في غزة. والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا للبحث في حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي. وقال الوزير الفلسطيني "ان اسرائيل لا تترك لنا اي خيار اخر"، متهما الاسرائيليين بارتكاب "فظائع"، مضيفاً: "علينا ان نبذل كل ما بوسعنا لاحالة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية امام القضاء". وبدأت اسرائيل هجومها على غزة في الثامن من تموز (يوليو) بهدف وقف اطلاق صواريخ حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وتفكيك شبكة انفاق تسمح للفلسطينيين بالتسلل الى اسرائيل. وخلفت الحملة العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة اكثر من 1850 قتيلا فلسطينيا واكثر من تسعة الاف جريح، ومعظم الضحايا من المدنيين، وقتل في الجانب الاسرائيلي 64 جنديا وثلاثة مدنيين احدهم عامل اجنبي. وبخصوص وقف اطلاق النار ل72 الذي دخل حيز التنفيذ الثلثاء، قال المالكي في مؤتمر صحافي "نتوقع ان يستمر وقف اطلاق النار 72 ساعة وحتى اكثر"، مستطردا "كل شيء يتوقف على المعسكر الاسرائيلي وجديته". وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في 2009 من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم تتهم اسرائيل بارتكابها، لكن المدعي العام ذكر انذاك بان الدول فقط يمكنها الاقرار باختصاص المحكمة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 حصلت فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب في الاممالمتحدة ما يتيح لها الدخول الى منظمات واتفاقيات دولية. لكن تحت ضغط دول عديدة مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تصادق السلطة الفلسطينية بعد على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. واكد الوزير ان الفلسطينيين سيتحملون نتائج اي تحقيق محتمل، سيشمل الجانبين وليس فقط الجانب الاسرائيلي.
