في قرار فريد من نوعه، أوقف المدعي العام في عمان أشرف الحباشنة امس إحدى أعضاء هيئة مكافحة الفساد المهندسة سناء مهيار مدة 14 يوماً على ذمة تحقيق يطاول فترة عضويتها في مجلس بلدية «عمان الكبرى»، كما أوقف في القضية نفسها نائب أمين عمان السابق المهندس عامر البشير. وكان الادعاء العام حصل أول من امس على موافقة المجلس القضائي من اجل الاستماع إلى أقوال مهيار، إلا أن المدعي العام قرر توقيفها، فيما تقدم وكيل الدفاع عنها المحامي راتب النوايسة بطلب إخلاء سبيلها للمجلس القضائي، طاعناً بقرار توقيف موكلته واعتبره غير قانوني على أساس أن «توقيف عضو هيئة مكافحة الفساد» يحتاج إلى موافقة خطية من المجلس القضائي، ولا يكفي قرار برفع الحصانة عنه ولا يغني ذلك عن الحصول على الموافقة على التوقيف، إذ لا بد من رفع حصانة وموافقة على التوقيف خلال إجراءات التحقيق». وهي المرة الثانية التي يتم فيها توقيف المهندس البشير على قضية تخص ملفات شبهات فساد في أمانة عمان، إذ كان افرج عنه في وقت لاحق من مطلع العام بكفالة مالية قدرها 50 ألف دينار. ومن المقرر أن يستمع المدعي العام خلال اليومين المقبلين إلى شهادة 6 أعضاء من لجنة العطاءات لعام 2007 في أمانة عمان الكبرى في القضية. وكان الحباشنة قرر وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمهندسة مهيار ومنعها من السفر، كما قرر الحجز التحفظي على أموال 6 آخرين، بينهم موظفون في أمانة عمان الكبرى.
