باريس، هونغ كونغ، طوكيو، لندن - أ ف ب، رويترز - فتحت البورصات جلسات التداول أمس، بعد أسبوع متوتر، على انخفاض كبير نتيجة المأزق السياسي المتواصل في اليونان، التي تشكل مركز أزمة الديون، في حين كان مقرّراً عقد اجتماع أمس لمجموعة اليورو. وبينما أنهت أسواق الأوراق المالية جلسات التداول الأسبوع الماضي على تحسن طفيف، إلا أنها استهلت هذا الأسبوع منخفضة، ولكن بورصة طوكيو تجاوزت مخاوفها تقريباً بإقفالها على ارتفاع نسبته 0,23 في المئة، بينما تميل الأسواق الأوروبية إلى التراجع. وفقدت باريس أكثر من اثنين في المئة في أولى عمليات التداول، وخسرت سوق لندن 1,33 في المئة وفرانكفورت 1,31 في المئة، أما في ميلانو، فتراجعت السوق إلى سالب 2,02 في المئة ومدريد إلى سالب 2,47 في المئة، ما فاق التوقعات بعدما أعلنت بنوك زيادة ملاءتها لتغطية التسليفات العقارية المشكوك في تحصيلها والتي تملكها في محفظتها المالية. وبعد أكثر من أسبوع على الانتخابات التشريعية، لم تتوصل اليونان بعد إلى تشكيل حكومة، علماً أن غياب الحل السياسي طيلة هذه الفترة يثير خشية المستثمرين من تأخر، المساعدات المالية لأثينا أو تعليقها، والتي تتيح لها مواجهة استحقاقات التسديد وضمان دفع المتأخرات. ويعتبر عدد من المراقبين أن اليونان تسير نحو تنظيم انتخابات جديدة في حزيران (يونيو) المقبل، بسبب المواقف المتناقضة بين مؤيدين لسياسة التقشف ومناهضين لها. وتدهورت معدلات الاستدانة ل10 سنين بالنسبة إلى الديون الألمانية، وهي المرجع في سوق الديون الأوروبية، إلى أدنى مستوياتها، والتي كانت تُعتبر سندات آمنة جداً، ما يدل إلى سرعة تأثر الأسواق. الأسواق الآسيوية وشهدت الأسواق الآسيوية توتراً نتيجة عدم الاستقرار السياسي في أوروبا عموماً واليونان خصوصاً، وبعدما مني الحزب المسيحي الديموقراطي، حزب المستشارة الألمانية انغيلا مركل، بهزيمة في انتخابات محلية أول من أمس. وفي حين لم تتأثر بورصتا طوكيو وسيدني، تراجعت بورصة سيول 0,60 في المئة وتقدمت بورصة هونغ كونغ 0,10 في المئة، ونزلت بورصة شنغهاي 0.11 في المئة. وأعلن البنك المركزي الصيني قبل أيام أنه سيخفض حجم الاحتياط خمسين نقطة لإعطاء دفع للسيولة، بعدما أظهرت مؤشرات الأسبوع الماضي حصول تباطؤ. وكانت الخطوة متوقعة بعدما أظهرت الأرقام نهاية الأسبوع الماضي أن نمو الإنتاج الصناعي تراجع في نيسان (ابريل) الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في حين كانت الحكومة أعلنت أن نمو الواردات يسجّل ركوداً وأن الصادرات ضعيفة. الأسواق الأوروبية وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد، وتراجع مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.4 في المئة بعد فشل تشكيل الحكومة في اليونان. وضغط قطاع الموارد الأساس أيضاً على الأسهم في ظل قلق من تباطؤ النمو في الصين، المستهلك الرئيس للسلع الأولية. وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 في المئة إلى 1011.48 نقطة، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.5 في المئة و «كاك 40» الفرنسي 1.1 في المئة و «داكس» الألماني 1.2 في المئة. وأغلق مؤشر «نيكاي» القياسي مرتفعاً 0.2 في المئة إلى 8973.84 نقطة، ليبقى دون مستوى تسعة آلاف نقطة المهم نفسياً، لكن فوق مستوى الدعم الفني عند 8945 نقطة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 في المئة إلى 756.68 نقطة. وقفز سهم «كانساي» 5.6 في المئة بعدما اتفق مجلس محلي على تأييد إعادة تشغيل مفاعلين نووين.
