أكد وزير العدل السعودي رئيس مجلس القضاء الأعلى محمد عبدالكريم العيسى، «حلّ إشكالات مساهمات عقارية كثيرة قريباً»، لافتاً إلى «صدور قرار بتفريغ قضاة لإنجازها وتسويتها بسرعة». وأوضح أن السعودية هي «الأسرع على مستوى العالم في نقل الملكية وإفراغ الوحدات العقارية وفق شهادة البنك الدولي، إذ تستغرق العملية 25 دقيقة فقط في حال كانت الصكوك سليمة ولا ملاحظة عليها. في حين أن الإفراغ في دول كبرى يتطلب أشهراً». ولفت إلى أن الهدف من «تأخر إصدار مشروع قانون الرهن العقاري عدم خروجه مبتوراً». ورجح العيسى في كلمته أمام الملتقى العاشر للعقاريين في غرفة الرياض، في حضور رئيس مجلس الغرفة عبدالرحمن الجريسي، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة علي الزيد، أن «يتأخر نقل الملكية عندما تكون فيها شبهة تزوير لأساس الصك، أو يكون متداخلاً مع غيره من الصكوك، أو بسبب وجود شيكات مزورة». وأكد أن الوزارة «تدقق وتتحقق من عملها، لأننا لا نرغب في أية تداعيات أو ضرر على المشتري»، لافتاً إلى أن هذه الشبهات «هي في نطاق ضيق ومحدود، وتُحال الحالات المخالفة على الجهات المختصة». وأوضح أن من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، «أصبحت الخدمات الإلكترونية إنجازاً وطنياً في الوزارة، من خلال حصولها على المركز الأول في سرعة الإفراغ». وأكد أن «من المهم نشر الخدمات العدلية المقدمة لهذا القطاع في وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل الدولي الخارجي لإيضاح الصورة العدلية للمملكة». وذكر وزير العدل في رده على استفسارات الحضور، أن «موضوع الشيكات وقبولها هي إجراءات وقائية تحفظية بهدف التأكد من عدم وجود اختراقات وتبييض أموال، أو تمويل عمليات أخرى غير مشروعة». وعن مشروع قانون الرهن العقاري، أكد أن المشروع «لا يخص الوزارة لكنها مهتمة به من خلال التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية». واعتبر أن «أي تأخير في إصداره سيكون لخدمته، كما أن المنظم لهذا المشروع حريص على سرعة إنجازه من الجميع». وفي ما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار، أعلن العيسى «العمل عليه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وسيكون تطبيقه قريباً وعلى مراحل. إذ إن النظام طموح ومثالي، لكن يوجد بعض العقبات ويجب تجاوزها ليرى النور قريباً». وعن مشكلة وقف الصكوك، أوضح أن «أي صك يكون مخالفاً سيتم التحفظ عليه، وسيُوقف للمصلحتين العامة والخاصة». وشدد على أن «أي صك ارتجالي لا يُوثّق». ولم يغفل أهمية «حل مشكلة تداخل الأراضي، لأن لبعض العقارات أكثر من صك». وأشار إلى «درس عدد من الأحكام حالياً لمراعاة المصلحة في إخراج المستأجر، منها مشروع التغييب الذي يحتاج إلى تأنٍّ، وله صور كثيرة ووقائع أكثر في منطقة مكةالمكرمة». وأعلن «النظر في مسألة اعتماد الوكالات لدى وزارة الخارجية تسهيلاً للمواطنين». وكشف عن «إنشاء أقسام نسائية مستقلة للقسم القضائي والتوثيقي، ونحن على وشك تفعيل البصمة وعدم الحاجة إلى بطاقة المرأة».
