أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دور دول المجلس في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت، في ما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من اليابان. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، في تصريح أمس، أن بإمكان الشركات اليابانية أن تستفيد من طبيعة العلاقات الاقتصادية المميزة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يؤكد تقرير أصدرته هذا العام منظمة «أونكتاد» أن 17 في المئة من صادرات دول الخليج تذهب إلى اليابان، أي ما يعادل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. وأشار إلى إمكان تأسيس مراكز تجارية يابانية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات اليابانية، مشيراً إلى أن استهلاك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 في المئة، والدول الأفريقية 23.8 في المئة والدول الأوروبية 10.2 في المئة، فيما تستهلك الدول الأميركية نحو 2.5 في المئة من تجارة الحلال في العالم. وشدد نقي على أن هذه الأرقام توضح أن الدول الإسلامية ما زالت المستهلك الأول لمنتجات الحلال في حين تعتبر أسواق أوروبا وأميركا أسواقاً ناشئة، إذ من المتوقع أن تستوعب التجارة الحلال حجماً أكبر خلال الأعوام المقبلة حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها. ولفت إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون سيشارك في منتدى قمة الغذاء الحلال الذي يقام بالعاصمة اليابانيةطوكيو يومي 4 و5 أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي ينظمه مجلس تنمية تجارة الحلال في اليابان، بهدف تعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودرس سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدولية المعروفة. يذكر أن قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان ارتفعت بنسبة 12.3 عام 2012 لتبلغ 182 بليون دولار، مقارنة ب162 بليون دولار عام 2011، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع صادرات الأجهزة والسيارات ومعدات البناء. وزادت صادرات دول الخليج إلى اليابان بنسبة 10.2 في المئة لتبلغ 157 بليون دولار عام 2012 مقارنة ب143 بليون دولار عام 2011، في حين ارتفعت الواردات الخليجية من اليابان بنسبة 27.1 في المئة لتبلغ 25 بليون دولار مقارنة ب19 بليون دولار، بفائض تجاري بلغ 132 بليون دولار لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 34,6 في المئة من إجمالي التجارة، تليها الإمارات ب29.1 في المئة، ثم قطر ب20.5 في المئة.
