حقق حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس بنيله 220 مقعداً من أصل 462 يتألف منها المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وشكّلت نتائج الانتخابات انتصاراً لأمين جبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم الذي كان يواجه حملة لإطاحته من داخل حزبه، كما أنها تشكّل نكسة واضحة للتيار الإسلامي الممثل خصوصاً ب «تكتل الجزائر الخضراء» (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح) وثلاثة أحزاب أخرى صغيرة، ذلك أن الإسلاميين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يرأسه الوزير الأول (رئيس الحكومة) أحمد أويحيى والذي حقق 68 مقعداً. وتعني النتائج أن الإسلاميين الذي حققوا مجتمعين 66 مقعداً، خسروا رهانهم على أن يساعد «الربيع العربي» في حمل الأحزاب الإسلامية إلى سدة الحكم، كما حصل حتى الآن في تونس ومصر والمغرب. وأعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس النتائج الرسمية للانتخابات. وجاءت النتائج كالآتي: جبهة التحرير: 220 مقعداً منها 68 لنساء، التجمع الوطني الديموقراطي 68 مقعداً (32 امرأة)، «الجزائر الخضراء» 48 مقعداً (15 امرأة)، جبهة القوى الاشتراكية (21 مقعداً)، حزب العمال 20 مقعداً (10 نساء)، حزب جبهة العدالة والبناء لعبدالله جاب الله 7 مقاعد، الحركة الشعبية 6 مقاعد، الفجر 5 مقاعد، جبهة التغيير 4 مقاعد، التضامن والتنمية 4. ونالت أحزاب صغيرة أخرى أقل من 3 مقاعد لكل منها، فيما نال المستقلون 19 مقعداً. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت ليلة الخميس أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية بلغت 42.90 في المئة، ولفت وزير الداخلية ولد قابلية إلى أن هذه النتيجة تتجاوز بكثير نسبة المشاركة في انتخابات 2007 التي لم تتخط 36 في المئة. وقال ولد قابلية إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 44.38 في المئة بينما بلغت 14 في المائة بالنسبة إلى الجالية المقيمة في الخارج. وأشار إلى أن 19 ولاية (من أصل 48) فاقت فيها نسبة المشاركة 50 في المئة، موضحاً أن أعلى نسبة مشاركة سُجّلت بولاية تندوف (1800 كلم جنوب غربي العاصمة) حيث بلغت 83.15 في المئة، في حين تعدّت المشاركة في كل ولايات الجنوب نسبة 60 في المئة. كما أوضح أنه تم تسجيل نسب مشاركة قُدّرت ب 25.11 ببجاية و19.84 بتيزي وزو و30.95 في المئة بالجزائر العاصمة. وانتقدت أحزاب كثيرة إشارات وردت في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلثاء الماضي في سطيف شرق الجزائر، فُهمت أنها توجيه للناخبين لقوائم حزب «جبهة التحرير الوطني». وكان بوتفليقة ذكر في ذلك الخطاب ما يلي: ««انتمائي السياسي معروف ولا غبار عليه». ومعلوم أن الرئيس الجزائري يرأس شرفياً «جبهة التحرير» وهو عضو في لجنتها المركزية في سنوات سابقة وأحد مناضليها الأوفياء. وأفيد أن جبهة التحرير الوطني حققت نتائج غير مسبوقة في بعض الولايات حيث حصدت كل المقاعد، ففي أم البواقي (400 كلم شرق العاصمة) حصدت الجبهة المقاعد الثمانية جميعها المقررة للولاية. وقد أتاحت مادة قانونية لم تسلّط عليها الأضواء سابقاً لجبهة التحرير الوطني تحقيق مراتب متقدمة في كثير من الولايات، وتُقصي هذه المادة تلقائياً كل قائمة لم تحقق خمسة في المئة من الأصوات من السباق نهائياً وتوزّع المقاعد على الأحزاب التي حققت أكثر من هذه النسبة. وحققت جبهة التحرير ثمانية مقاعد أيضاً في ولاية سطيف ثاني كبرى المدن الجزائرية، في حين حصد تكتل الإسلاميين المسمى «الجزائر الخضراء» خمسة مقاعد، ونال الحزب الوطني الجمهوري مقعدين، في حين حصد كل من حزبي العمال والتجمع الوطني الديموقراطي مقعداً لكل منهما. لكن «تكتل الجزائر الخضراء» حصد غالبية المقاعد في ولاية الجزائر العاصمة، التي تحوز وحدها 37 مقعداً برلمانياً. وحصد التكتل الإسلامي 40 المئة من الأصوات في العاصمة، يليه حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، ثم التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة القوى الإشتراكية. وحققت جبهة القوى الاشتراكية فوزاً كاسحاً بولايات منطقة القبائل حيث معاقلها التقليدية، إذ حصدت ما لا يقل عن سبعة مقاعد في ولاية بجاية (300 كلم شرق العاصمة) وكذلك في تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة). بيد أن التقدم الملحوظ في النتائج ل «تكتل الجزائر الخضراء» لم يعن بالضرورة نتائج حسنة لبقية الأحزاب الإسلامية التي لم تشترك فيه، إذ غابت جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبدالله جاب الله، عن المراكز الأولى في الولايات، كما غابت بدرجة أكبر جبهة التغيير التي يرأسها عبدالمجيد مناصرة. ولم يحقق جاب الله سوى مقعد واحد في الولاية التي ينحدر منها سكيكدة (540 كلم شرق العاصمة). وحصدت جبهة التحرير في تلك الولاية خمسة مقاعد في مقابل ثلاثة مقاعد للتجمع الوطني الديموقراطي. واتهم عبدالمجيد مناصرة السلطات الجزائرية بتزوير الانتخابات، قائلاً إن «الجنود تلقوا تعليمات بالتصويت لحزب جبهة التحرير الوطني». وقال مناصرة إن هناك «مؤشرات تزوير قوية بدأت منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب الانتخاب عن طريق استعمال الوكالات بطريقة غير قانونية»، موضحاً أن ورقة الانتخاب الخاصة بحزبه لم تكن موجودة في العديد من مراكز التصويت. كما أوضح رئيس جبهة التغيير أن مراقبي حزبه لاحظوا أن العديد من الناخبين لم يجدوا أسماءهم أثناء تنقلهم إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم. ونأت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية بنفسها عن هذه الاتهامات «إلى غاية إعداد التقرير النهائي الذي سيسلم للرئيس» بوتفليقة. لكنها أعلنت عن نحو 10 إخطارات وردت إليها من لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن لتحال على النيابة العامة كونها «تحتمل وصفاً جزائياً» للفصل فيها، بحسب ما كشف عنه رئيس اللجنة سليمان بودي. وتتعلق طبيعة هذه المخالفات، كما قال بودي، بإخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب ومراكز التصويت ومنها ما تعلّق بمواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية بحملة انتخابية خارج الآجال القانونية. وأشار بودي إلى أن اللجنة رفضت 13 إخطاراً من بين 113 إخطاراً فصلت فيها منذ بدء عملية الاقتراع يوم الخميس عبر كل مكاتب التصويت ومراكزه الموزعة على مستوى ولايات الوطن «كونها لا ترتكز على أسس قانونية». واتهم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، محسن بلعباس، السلطة بالتلاعب بنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي «لم تتجاوز» 18 في المئة وفق تقديراته. وقدّم بلعباس في مؤتمر إعلامي بمقر الحزب في العاصمة معطيات ادّعى أنها تثبت «تضخيم أرقام المشاركة في هذا الاقتراع، ومن ذلك أن اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات سجّلت نسبة مشاركة لا تتجاوز 18 في المئة». كما لاحظ ارتفاع نسب الاقتراع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية «بصفة غير عادية» من ساعة إلى أخرى. ورأى أن من غير الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن النتائج إلى مساء أمس، بينما كان الأجدر أن يتم ذلك صباحاً. وفسّر تأخر الإعلان عن النتائج بانشغال السلطة بإعداد «طبخة» تُسوّق للرأي العام. ومعلوم أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية هو حزب معتمد لكنه دعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. وفي ردود الفعل الأخرى، حيّت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، «المواطنين والناخبين الذي عبّروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي». وقال الحزب في بيان: «نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببه سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين». كما أكد الحزب أنه يسجّل «نسبة المشاركة الرسمية» ويندد باستخدام «المال الوسخ» في هذه الانتخابات.
