الرباط - «الحياة» - أعلنت الخزينة العامة المغربية أمس، طرح سندات سيادية أمام المستثمرين المحليين والأجانب الشهر الجاري، لجمع تمويل تتراوح قيمته بين تسعة بلايين درهم و10.5 بليون (1.22 بليون دولار) لتغطية جزء من حاجة موازنة 2012. وتوقعت مصادر مالية مطلعة ان ترتفع حاجة التمويلات المطلوبة للخزينة إلى نحو 65 بليون درهم، تمثل ستة في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي، تحصل منها على تمويلات من سوق المال المغربية بقيمة 45 بليون درهم، على ان تقترض لاحقاً نحو 20 بليون درهم من الأسواق الدولية، ورجّحت ان تكون أوروبية. ووفق تقرير ل «البنك المغربي للتجارة الخارجية» تحتاج الخزينة إلى 16 بليون درهم لتمويل مصاريف أنفقها «صندوق المقاصة» لدعم أسعار بعض المواد الأساسية العام الماضي، واستحقت مواعيد تسديد هذه المبالغ إلى شركات الطاقة والمنتجات الغذائية. وكانت نفقات الصندوق بلغت العام الماضي 48.8 بليون درهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ويمكن ان ترتفع إلى 50 بليوناً العام الجاري. وتحتاج الخزينة إلى مبالغ إضافية لتسديد ديون سابقة حان موعد استحقاقها لدى مؤسسات مالية محلية قدّرها «بي إم سي أي كابيتال ماركت» بنحو 44 بليون درهم أي بنسبة 70 في المئة من حجم التمويل المطلوب هذا العام، والذي يعتبر الأعلى منذ سنوات. وأشار المصرف إلى ان الخزينة ظلت تستخدم آليات السوق المحلية في سقف أربعة بلايين درهم شهرياً لمواجهة عجز الموازنة بسبب زيادة الإنفاق. وتراجعت الإيرادات من قطاعات إستراتيجية مثل السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية نتيجة الأزمة المالية في اقتصادات منطقة اليورو، واعتبر التقرير ان الوضع المالي ليس سيئاً، لكنه يواجه تحديات تنعكس سلباً على سيولة المصارف التجارية، لأسباب لها علاقة بالتحوّلات الإقليمية وأسعار المواد الأولية. وتحرص الرباط على مواصلة برامج توسيع الاستثمارات العامة المقدّرة بنحو 188 بليون درهم هذا العام على رغم الأزمة الاقتصادية واحتمال تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من أربعة في المئة المعتادة على الأقل.
