شهد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس تقديم استجوابين منفصلين لوزير المال مصطفى الشمالي في القضايا المتعلقة بادارة الشؤون المالية للدولة، والشبهات حول الهيئة العامة للاستثمار التي تدير مئات البلايين من احتياط الكويت في الخارج ، فضلاً عن اتهام الوزير بالتراخي في محاسبة المصارف الكويتية عن تجاوزات في احتساب سعر الفائدة نتجت عنها ديون ضخمة. إلى ذلك، يناقش المجلس اليوم الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في عدد من القضايا الأمنية، وخلافا لاستجواب وزير المال الذي تدعمه المعارضة بقوة، لا يتمتع الاستجواب الذي قدمه الجويهل بتأييدها، اذ اعتبره نواب «انعكاساً لخلافات اقطاب داخل الاسرة الحاكمة» . وكانت كتلة المعارضة التي تضم 35 نائباً من أصل 50 ناقشت على مدى اسابيع فكرة استجواب وزير المال، وتقدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس بطلب استجواب من ثمانية محاور هي: «تجاوز قانون تأسيس شركات انتاج الطاقة والهيئة العامة للاستثمار وتقديم مصلحة البنوك على المواطنين، وعدم الالتزام برواتب الموظفين والمدينين وأوضاع الادارة العامة للجمارك ومشكلة المسرحين من القطاع الخاص وتجاوز قانون املاك الدولة والخسارة التي تكبدتها المؤسسة العامة للتأمينات وتقدر بثلاثة بلايين دولار» . واستبق النائب عبيد الوسمي زملاءه بساعتين فقدم استجواباً منفصلاً بسبب عدم الموافقه على ضمه وبعض البنود في الاستجواب الذي أقرته الغالبية، وتضمن استجواب الوسمي 3 محاور هي: « تراخي البنك المركزي في محاسبة البنوك على تجاوزاتها في سعر الفائدة وسكوته عن التربح غير المشروع من خلال زيادة دعم الوقود ومخالفات مالية جسيمة سجلها ديوان المحاسبة»، ومن المتوقع ان يقرر المجلس دمج الاستجوابين في مناقشة واحدة اذا رغبت الحكومة في ذلك ، لكن مراقبين يرون ان بعض محاور الاستجوابين تثير حساسيات كثيرة وربما يضطر الوزير الشمالي للاستقالة قبل المناقشة. الى ذلك، اتهم النائب مبارك الوعلان زميلاً له بأنه حصل على جواز سفر ديبلوماسي سوري لسفرة واحدة ولضرورة أمنية، وأبرز خلال مؤتمر صحافي أمس صوراً عن جواز السفر مع تعتيم اسم النائب، وطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون الذي يقضي بمنع ازدوج الجنسية وباسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يثبت حمله جنسية أخرى. وقال الوعلان: «كنا دوماً نحذر من الخطر الايراني اضافة الى بعض الانظمة التي تمارس قمع الشعوب مثلما يفعل الآن النظام السوري، وهذا النائب الذي اقصده طالما وقف مدافعاً عن النظام السوري وجرائمه». وأضاف: «اذا صدقت الوثائق التي أحملها وأظنها صادقة فأطالب وزير الداخلية بالرد. والأدهى حين تصرف جوازات ديبلوماسية لسفرة واحدة لضرورة أمنية لنائب كويتي لا يشرفنا أن يكون في قاعة عبدالله السالم (البرلمان)».
