اختار خبراء صندوق النقد تسجيل التنامي السريع في مستويات الدين السيادي والخاص في البلدان الأوروبية المتعثرة، وفق مقياس الوضع الاستثماري الدولي، بدءاً من موعد إطلاق اليورو أو لحظة الانضمام إلى عضوية منطقته، إلى عام 2008. وتكمن العبرة من وراء تحديد فترة القياس، في أن خريف ذلك العام شهد انفجار أزمة المال العالمية. وأشار خبراء الصندوق إلى أن إرلندا والبرتغال واسبانيا تمتعت بفائض أو عجز طفيف في أوضاعها الاستثمارية الدولية، وعانت اليونان من عجز نسبته 30 في المئة من ناتجها المحلي لدى تبني اليورو، إلا أن البلدان الأربعة رست بحلول عام 2010 على عجز يعادل أحجام اقتصاداتها أو أكثر. وتظهر تقديرات الصندوق لمؤشر الوضع الاستثماري الدولي، الذي يمتاز بتحديد ثقل الدين السيادي والخاص في كفة واحدة، ان عجز البرتغال بلغ بين عامي 2009 و2010 نحو 110 في المئة، وإرلندا 98 واسبانيا 88 واليونان 83 في المئة، ولم يتجاوز 25 في المئة في ايطاليا. في حين تحول إلى فائض نسبته 37 في المئة في ألمانيا، مساهماً مع فوائض بلدان أخرى في المركز، في خفض متوسط عجز منطقة اليورو إلى أقل من 12 في المئة. ورأى خبراء الصندوق، أن فيضان الدين خلّف آثاراً شديدة الخطورة تلخصت في تراجع تنافسية الاقتصادات المتعثرة، أو حتى انهيارها في بعض الحالات، وتحديداً قدرة منتجاتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. وما زاد من خطورة قصور التنافسية وفداحة الثمن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب لمعالجته، أن هذه الاقتصادات حرمت من أحد أهم أساليب معالجة ضعف القدرة على التصدير وهو التحكم الحر بأسعار الصرف. وفي محاولة لإنقاذ النظام المالي العالمي من أخطار أزمة الديون الأوروبية، لجأت «ترويكا» صندوق النقد والاتحاد الأوروبي ومصرفه المركزي إلى العلاج القديم – الجديد المتمثل في البرامج التقشفية. وحققت هذه البرامج نجاحاً مؤكداًعلى صعيد السيطرة على العجز المالي في اليونان وإرلندا، لكن عجزها عن ايجاد حل لمشكلة البطالة المتفاقمة، خصوصاً تلك الناجمة عن الإجراءات التقشفية والكساد الذي يعانيه الاقتصاد اليوناني للعام الخامس، بات يهدد بفشل جهود مكافحة المديونية، لولا أن محللين رأوا بصيص أمل في ظهور بوادر تحرك أوروبي جدي ينطلق من أحقية تنشيط النمو الاقتصادي بالأولوية من التقشف. ولم تظهر أهمية التحرك الأوروبي، إلا عندما واجه خبراء الصندوق المعنيون بالشأن الأوروبي تحدياً مربكاً تلخص بالإتيان بمؤشر واحد الى أن برامج الإنقاذ التي شاركت المؤسسة الدولية حتى الآن في تمويلها في دول المحيط: اليونان وإرلندا والبرتغال نجحت في دفع النشاط الاقتصادي في أي من هذه البلدان. لكن إخفاق الخبراء في تقديم إجابة مقنعة لم يقلل من الأهمية التي يوليها الصندوق للدور المناط بالنمو في المساعدة على تجاوز أزمات موازين المدفوعات، وهي التخصص الأساس للمؤسسة الدولية والهدف الأول لنشاطها الإقراضي. واعترف خبراء الصندوق على سبيل المثال، بأن استعادة الاقتصاد اليوناني تنافسيته على صعيد الأسعار، التي تعتبر أهم الشروط الواجب توافرها لإنعاش الصادرات لكنها تعتمد في شكل مطلق على الأجور وكلفة الإنتاج عموماً، ربما لا تتحقق قبل نهاية العقد الجاري. وأشاروا إلى أن الوضع في إرلندا والبرتغال لا يختلف كثيراً. أما إرلندا فسجل اقتصادها نمواً بعد سنتين متتاليين من الانكماش القاسي. لكن خبراء الصندوق لم يغلقوا الباب كلياً أمام فرص نجاح التحرك الأوروبي الجدي الآخذ في التشكل للمساهمة بفاعلية في إيجاد مخرج سريع لمأزق الديون السيادية، في حال وجد طريقه إلى التطبيق.
