أظهر «مؤشر التفاؤل بالأعمال» عن الربع الثاني من عام 2012 أن اقتصاد قطر، على رغم أحداث «الربيع العربي» وتنامي حال عدم اليقين التي تواجهها بعض البلدان في الشرق الأوسط، لا يزال يتمتع بالاستقرار والنمو الاقتصادي القوي مقارنة بالكثير من اقتصادات المنطقة». وأكدت دراسة أعدتها مؤسسة «دان آند برادستريت - جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة» بالتعاون مع «هيئة مركز قطر للمال» وأعلنت تفاصيلها أمس، أن «قطر كونها مُصدراً للطاقة، ستستمر في تسجيل موازنات ضخمة وفائض في الحساب الجاري»، و «فيما يتوقَّع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، ستصل عائدات صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة لعام 2012، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى 35.5 بليون دولار، في حين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة ستصل إلى 61.3 بليون دولار. ويرجَّح أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى 26.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي». وأوردت الدراسة تقديرات لجهاز الإحصاء في قطر، أفادت بأن قطاع التعدين واستغلال المحاجر ساهم ب58.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في قطر عام 2011، وأن إجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر قدِّر عام 2011 ب364.46 بليون ريال (100 بليون دولار)، بزيادة 52 في المئة عن العام الذي سبقه. وقدّر التقرير إجمالي القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الرابع من عام 2011 ب96.11 بليون ريال، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 56.7 في المئة على الربع الرابع من عام 2010. وتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في قطر إلى 6 في المئة العام الحالي، مع نمو في قطاع النفط والغاز بنحو 3 في المئة كما سجل القطاع غير النفطي انخفاضاً مقداره 4 نقاط ليستقر عند 36 نقطة في الدرجة المركبة مقارنة مع 40 في الربع الأول من 2012، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية تحسناً في التفاؤل، وسجلت القطاعات المالية والعقارية والتجارية وقطاع الخدمات أكبر انخفاض بين جميع القطاعات. ويظهر المسح الذي تم إجراؤه على قطاع النفط والغاز، توقعات أضعف للأعمال خلال الربع الثاني من 2012.
