لا يقتصر التحضير في منطقة غرب آسيا لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20» الذي تستضيفه البرازيل في حزيران (يونيو) المقبل، على المستوى السياسي، بمعنى استنفار الحكومات ووزارات البيئة ورفع «إعلان عربي» إلى القمة، بل توسّع ليشمل الإعلام العربي، بهدف إشراكه فعلياً في القمة ولعب دور في تعزيز الثقافة البيئية لنشر التوعية في المجتمعات العربية والتأثير على صنّاع القرار. ولهذا الهدف، نظّم برنامج الأممالمتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ومركز الأممالمتحدة للإعلام في بيروت، بالتعاون مع المنتدى الإعلامي العربي للبيئة وجامعة الدول العربية، لقاء إعلامياً تشاورياً إقليمياً، شارك فيه إعلاميون من الدول العربية. وركّزت المناقشات التي استمرت يومين على القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، خصوصاً على موضوعين رئيسين لقمة «ريو+ 20»، وهما الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. وركّزت المناقشات على القضايا العربية ودور الإعلام العربي كشريك في مشروع تحقيق التنمية المستدامة ومفهوم الاقتصاد الأخضر. وشارك إعلاميون متخصصون في البيئة في مداخلات وأوراق حول مفهوم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من وجهة نظر وسائل الإعلام، والذي يلعب دوراً رئيساً في تكوين الرأي الصحيح حول تلك المفاهيم وكيفية تحقيقها، للإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للوصول إلى الجماهير وصناع السياسات ودعم مسارات التنمية المستدامة. وتندرج جهود منظمات الأممالمتحدة في هذا المجال، في إطار سعيها إلى حضّ الصحافة العربية على تبنّي الشؤون البيئية انطلاقاً من مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية. إذ أثبتت دراسات بعد قمة الأرض الأولى عام 1992، أن اقل من 10 في المئة من الصحافة العربية الخاصة بشؤون البيئة والتنمية المستدامة عملت على تخصيص صفحة للبيئة. وقوبل تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه، باهتمام الإعلاميين، لكن بمعايير ومطالب خرجوا بها بعد ورش العمل على شكل توصيات، شددت على «تعزيز قدرات الإعلاميين البيئيين العرب من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، وتناول البيئة باعتبارها قضية والتزاماً فكرياً، وانشاء جماعات ضغط إعلامية للدفاع عن قضايا البيئة العربية». وطالبوا ب «إنشاء قاعدة بيانات بيئية على المستويين الإقليمي والدولي وتحديثها دورياً، واعتماد مبدأ الشفافية وتمكين الإعلامي البيئي من الوصول إلى المعلومات من أصحاب القرار، وإنشاء مجموعة الإعلاميين البيئيين العرب على شبكة التواصل الاجتماعي كمرحلة أولى، وضرورة حضّ الحكومات العربية على المواءمة بين التشريعات الوطنية ومتطلبات الاقتصاد البيئي». وأكدت توصيات الإعلاميين، «احترام قواعد الشراكة بين الإعلام وقطاعات المجتمع (حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدني)، وزيادة مساحة الإعلام البيئي في وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وإعداد دليل مرجعي فكري معلوماتي ومهني للإعلاميين البيئيين العرب، والطلب من «يونيب» و «إسكوا» المساعدة على تطبيق هذه التوصيات». الإعلان الوزاري العربي وتُوجت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأممالمتحدة المعني بالتنمية المستدامة «ريو+20»، بإعلان وزاري عربي أقرّ فيه الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة، إجراءات متعلّقة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، تنفذ قُبيل مؤتمر «ريو+ 20» المقرر عقده نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وأكد الوزراء التزامهم السياسي «لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وبذل الجهود لتحقيقها وفق مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة». وشددوا على أن «تكون مبادئ «ريو» الأساس». وفي ظلّ التحديات الناشئة التي ترزح المنطقة العربية تحت وطأتها، حضّ الوزراء على ضرورة «إجراء تقويم صحيح للتقدم المحقق في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسة المتعلقة بالتنمية المستدامة، خصوصاً مؤتمرا «ريو» و «جوهانسبرغ»، بهدف تحديد الثغرات المعوّقة للتنفيذ، ووضع خطط وبرامج جديدة لمواجهة التحديات الناشئة». ولم يغفلوا أهمية «تأمين التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة وطنياً وإقليمياً ودولياً». وسيطلب وزراء البيئة العرب من الدول المتقدّمة «الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في القمم والمؤتمرات التي نظمتها الأممالمتحدة». وأكدوا تكثيف الجهود للعمل على «تضمين الوثيقة الختامية ل «ريو+ 20» أهدافاً تتماشى ومعايير الأهداف الألفية الإنمائية، بعد تحديد الإطار الزمني لتنفيذها». وكشفوا سعيهم إلى «إنشاء مجالس وطنية خاصّة بالتنمية المستدامة»، ودعوا إلى «تعزيز الشراكة بين عناصر المجتمع من القطاع الخاص إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتحقيق شروط التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والمساهمة في سدّ الثغرات في الإطار المؤسسي الدولي القائم». الاقتصاد الأخضر وعبر وزراء البيئة العرب عن قلقهم إزاء «سوء استخدام مصطلح الاقتصاد الأخضر كذريعة لخلق حواجز ومعايير بيئية يصعب تنفيذها أو كأساس وشروط مسبقة لمنح الدول دعماً مالياً ومعونات». وأجمعوا على «ألا يمسّ مفهوم الاقتصاد الأخضر سيادة الدول والشعوب وحقّها في استغلال مواردها الطبيعية، وفق أولوياتها التنموية». وشددوا على أن تكون عملية التحول نحو اقتصاد أخضر «تدريجية ومتوازية مع الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة». وأكّدوا حق الدول العربية في «تنويع استخدام مصادر الطاقة، وتشمل الطاقة المتجددة والنووية وفق الطرق السلمية ولتحقيق التنمية المستدامة». وأوعزوا ب «إيلاء البعد الاجتماعي اهتماماً أكبر لجهة تطوير فرص عمل جديدة للحدّ من هجرة الأدمغة». وشدد الإعلان على ضرورة السعي إلى «توفير مزيد من الخدمات الأساسية والبنى التحتية، في ظلّ الزيادة السكانية المطردة والتوسّع الحضري في المنطقة العربية».
