أكد وزراء اقتصاد ومسؤولون في مؤسسات عالمية اجتمعوا في دبي أمس للمشاركة في «ملتقى الاستثمار السنوي»، أن أزمة المال العالمية وجهت بوصلة القوة الاقتصادية في العالم من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق، بعدما باتت تجارة الدول الواقعة فيها تشكل اكثر من 60 في المئة من التجارة العالمية، ومرشحة الى الارتفاع الى 65 في المئة في السنوات المقبلة، إضافة الى استقطابها تدفقات استثمارية كبيرة، في وقت لا يزال العالم الغربي يعاني ازمة ديون خانقة. عودة التفاؤل واعتبرت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، التي افتتحت الملتقى في حضور نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه السنة «تُعتبر سنة عودة التفاؤل الكبير»، وفق تعبير صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المئة. وأشار مشاركون في المنتدى، الذي حضره 45 وزيراً ومسؤولاً ووفود رسمية من 65 دولة، إلى أن التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة «قفزت بنسبة 17 في المئة عام 2011، لتصل إلى نحو 1.509 تريليون دولار، منها نحو 138 بليوناً توجهت الى منطقة الشرق الاوسط. وأعلنت القاسمي أن الإمارات «حققت نجاحاً باهراً في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر»، إذ استطاعت استقطاب استثمارات أجنبية قيمتها 60 بليون دولار في السنوات الخمس الماضية وفق تقرير الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية. وأفاد التقرير، بأن الاستثمارات الخارجية للإمارات «تجاوزت 327 بليون دولار، فضلاً عن أن الشركات الإماراتية كانت الأكثر نشاطاً في مجال الاستثمارات الأجنبية بين نظيراتها في دول المنطقة. ولفت مشاركون في الملتقى، إلى أن «القوة الاقتصادية بدأت تتحول الى دول مثل الصين والهند والبرازيل وتركيا والمنطقة العربية خصوصاً دول الخليج الغنية بالنفط. دول «بريك» وأكدت الرئيسة التنفيذية لمركزالتجارة العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية باتريشيا فرانسيس في حوار مع «الحياة»، أن مستقبل التجارة العالمية «سيتركز في تجمع بلدان «بريك»، التي تحاول إنشاء مصرف مشابه للبنك الدولي، وفي الأسواق النامية والناشئة التي باتت تحقق معدلات نمو كبيرة، في وقت يعاني العالم الغربي ازمات اقتصادية». ورأت أن أزمة الديون الأوروبية المستمرة «سيكون لها إنعكاسات سلبية على التجارة العالمية». وتوقعت أن «يكون ثقل دول «بريك» التي تضم الهند والصين والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيا»، فضلاً عن تركيا الساعية إلى الانضمام إلى هذا التجمع. ولاحظت أن معدل الأخطار يحول دون انفراج التمويل في العالم، بوجود ستة تريليونات دولار مجمدة في المؤسسات المالية العالمية. اما الاستثمار الاجنبي المباشر، فظل، في رأي القاسمي، محتفظاً بصلابته حتى خلال الأزمة المالية ما جعل اقتصادات ساعية إلى الخروج من هذه الأزمة تنظر إليه على أنه خيارها الرئيس، إن لم يكن الوحيد، لاستقطاب التدفقات المالية. وطالبت القاسمي دول العالم، بأن «تترجم التوقعات الاقتصادية المرتفعة نسبياً خلال هذه السنة، إلى استراتيجيات نمو وأهداف مستدامة في الاقتصادات الصاعدة، مثل تعزيز فرص دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العابرة للحدود، إضافة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية في ما بيننا». إذ «تتيح المجال أمامنا لإجراء مناقشات واقعية حول استرايجيات الاستثمارات الداخلة والخارجة». وأعلن وزير الإقتصاد التركي ظافر كاغلايان، أن الملتقى «يعقد في ظروف مهمة خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة، إذ تحولت البلدان المتطورة التي كانت لها الكلمة في الماضي، إلى دول أقل أهمية،وتركت قوتها إلى دول مثل الصين والهند والبرازيل والشرق الأوسط». وأضاف أن البلدان النامية «بدأت تحظى بأكثر من 60 في المئة من التجارة العالمية». وناقشت النخب الاقتصادية العالمية خلال الملتقى التحديات التي يواجهها العالم والاستثمار المباشر في اقتصادات الدول ذات الاقتصاد السريع النمو، إذ يعقدون اجتماعات مخصصة للبحث في مواضيع تتراوح بين التغيرات المناخية في اقتصادات العالم والتغيرات في بوصلة المستثمرين، في ما يعد أكبر تظاهرة اقتصادية عالمية سنوية في المنطقة.
