(رويترز) - قال رئيس رابطة ملاك السفن الصينية إن الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم تدرس تقديم ضمانات سيادية لسفنها لتتمكن من الاستمرار في استيراد النفط الإيراني بعد دخول عقوبات أوروبية جديدة على طهران حيز التنفيذ في يوليو تموز. وتحظر عقوبات أوروبية جديدة مشددة تهدف لمنع إيران من تصدير النفط على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تغطية الناقلات التي تحمل الخام الإيراني في أي مكان بالعالم. ويتم التأمين على نحو 90 بالمئة من ناقلات النفط في العالم لدى شركات بالغرب لذا فإن الإجراءات تهدد الشحنات المتجهة إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهم أكبر المستوردين الاسيويين للنفط الإيراني. وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية نحو 20 بالمئة منذ أكتوبر تشرين الأول فيما يرجع جزئيا لمخاوف بشان تعثر الامدادات الإيرانية. وقال تشانغ شو قوه الأمين العام لرابطة ملاك السفن الصينية لرويترز في مقابلة نادرة من نوعها مع الإعلام الاجنبي "شركات تشغيل السفن قلقة من أنها لن تتمكن من قبول أي طلبات جديدة لشحن النفط الإيراني ما لم تتم تسوية موضوع التأمين." وأضاف "عبرنا عن مبعث قلقنا والادارات الحكومية المعنية تدرس الموضوع." وتصدر إيران ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك معظم انتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا من النفط إلى آسيا ولم يجد المشترون الرئيسيون طريقة بعد لتفادي العقوبات الأوروبية. وقال تشانغ "ننتبه جيدا لذلك.. الدولة تحتاج للنفط ومسؤوليتنا هي نقل النفط. لكننا نحتاج حلا من الحكومة حتى نتمكن من تفادي هذه المخاطرة."br / ومثل الصين تدرس الهند وكوريا الجنوبية أيضا تقديم ضمانات سيادية لناقلاتهما. وأشارت شركات ملاحة هندية الأسبوع الماضي إلى أنها ستواصل نقل الخام الإيراني حتى لو عرضتها التغطية التأمينية المحدودة لمخاطر. وقال تشانغ إن شركات التأمين وملاك السفن في الصين لن تغامر وإن التدخل الحكومي ضروري. وأبلغت شركة التأمين الكبرى تشاينا بي آند آي كلوب رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إنها لن تقدم تغطية بديلة للناقلات المحلية التي تحمل الخام الإيراني. وحتى فترة قريبة كانت الصين أكبر مستهلك للخام الصيني وتشتري أكثر من 20 بالمئة من صادرات طهران من الخام لكن بيانات الجمارك أظهرت الأسبوع الماضي أن الصين خفضت مشترياتها من الخام الإيراني إلى النصف في مارس اذار مقارنة مع الشهر نفسه من 2011 .
