أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، أن السعودية تصدت منذ مطلع التسعينات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسنت الأنظمة المكافحة لها وعملت على تحديثها باستمرار. وقال في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع ال15 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) في جدة، أمس: «استضافة المملكة لهذا الاجتماع تأتي ضمن خططها الراعية والداعمة للجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال، وتضاف إلى جهودها التي كانت بدايتها أوائل التسعينات الميلادية بالتصدي لهذا النوع من المخاطر بإصدار القوانين ووضع الإجراءات والتنظيمات التي تكفل مراقبة الأنشطة واكتشاف الجرائم الاقتصادية باكراً، ومنع وقوعها ومعاقبة القائمين عليها، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على التزام المملكة تجاه متطلبات المجتمع الدولي في هذا الشأن». وأكد أن المملكة لا تدخّر جهداً من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دور وفعالية الجهات الوطنية ذات علاقة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة التطورات الدولية ورفع مستوى وكفاءة الجهات العاملة في هذا المجال. وحمّل المبارك المجموعة دوراً كبيراً لحماية دول المنطقة من تبعات جرائم غسل الأموال بعد تزايد الاهتمام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية بشكل كبير بسبب تطور الأنظمة المالية والمصرفية وتعدد طرق الاتصال وسهولة انتقال الأموال وتقدم وسائل الدفع. وزاد: «أدى عامل السرعة في اتمام الصفقات التجارية، ووجود العمليات المالية غير المباشرة، وعدم الوجود الفعلي للمتعاملين إلى مخاطر جمة منها احتمال إساءة استغلال هذه التطورات في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة». وأشار المبارك إلى موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ليتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الدولية، ولا سيما مع توصيات فريق المقيمين الواردة في تقرير تقويم المملكة، موضحاً أن ذلك مؤشر جلي على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. وأضاف: «تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليل صارم لمكافحة هذه الجرائم وما يمكن أن تسببه من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية على الشعوب، ومن هذا المنطلق دعمت المملكة الجهود الرامية إلى وضع أطر دولية كفيلة بمراقبة النظام المالي العالمي من أخطار تلك الجرائم». من جهته، نوّه وكيل محافظ المؤسسة للشؤون الفنية رئيس المجموعة الدكتور عبدالرحمن الخلف، إلى أن جرائم غسل الأموال لا تتوقف عند الحدود الوطنية للدول، بل تتجاوزها إلى كثير من الدول مع احتمال استغلال التقنيات الحديثة في مجال جرائم غسل الأموال. وتابع: «استشراقاً للمستقبل وللتعامل مع التحديات المستقبلية أنهت المجموعة مراجعة المعايير الدولية التي تنتهجها الدول لمكافحة غسيل الأموال، واعتماد التوصيات الجديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، ومن المهم الاستعداد لتقويم الجولة الثانية من التقويم المشترك لعمل المجموعة التي ستعتمد بشكل كبير على مقاييس النظم المطبقة».
