تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي تطرق فيه الى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين المملكة ومصر. وأمل أن تعيد السعودية النظر في قرارها استدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها فيالإسكندرية والسويس. وأفادت «وكالة الانباء السعودية»، «ان خادم الحرمين الشريفين ابلغ طنطاوي بأنه «سينظر في الأمر خلال الأيام المقبلة، وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بين المملكة ومصر». وكان مصدر سعودي مسؤول قال بعد ظهر أمس «أنه نتيجة للتظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام البعثات الديبلوماسية السعودية في مصر، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الديبلوماسية، وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية قررت السعودية استدعاء السفير للتشاور، وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس». وذكرت «وكالة الأنباء السعودية»، «إنه ونتيجة لمحاولة التظاهرات تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الديبلوماسية والقنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة، قررت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها للتشاور. وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس». وأوضح المستشار القانوني للسفارة السعودية في القاهرة محمد سامي جمال أنه و «على رغم سياسة ضبط النفس التي التزم بها السفير السعودي أحمد قطان طوال الفترة الماضية، فوجئ صباح أمس (السبت) ببلاغ مقدم ضده إلى النائب العام المصري، من أحد الناشطين الحقوقيين، يطالب فيه بمنع السفير قطان من السفر، وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة إهانة الشعب المصري. وقال جمال ل «الحياة» أن إحدى الصحف المصرية أكدت في تقرير نشرته يوم الجمعة 28 نيسان (أبريل) الجاري أن السفير السعودي رجل استخبارات بدرجة سفير، وأنه رقم 3 في جهاز الاستخبارات السعودية، و «هو ما يخالف الواقع والحقيقة». وأكد أن السفارة ستلجأ إلى القضاء المصري لوقف مثل هذه المهاترات، مشيراً إلى أن قطاعاً عريضاً من الصحافيين المصريين أعلنوا استياءهم مما يتم تناوله من بعض الصحف ضد المملكة. وشدد المستشار القانوني للسفارة على إن مقر السفارة يتم تأمينه الآن بأربع مدرعات، وأربع دبابات، وأفراد من الشرطة العسكرية. وأعربت الحكومة المصرية ليلاً عن أسفها ل»الحوادث الفردية» التي صدرت من بعض المواطنين ضد السفارة السعودية الشقيقة في القاهرة. وذكر بيان رسمي اصدره مجلس الوزراء، إن هذه الحوادث «لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها». واستنكرت الحكومة هذه «التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة» التي تسيء إلى العلاقات المصرية - السعودية «عميقة الجذور عبر التاريخ». من جهة ثانية، أكدت مصادر ل«الحياة» أن رئيس المجلس العسكري المصري المشير محمد حسين طنطاوي أبدى أسفه في اتصال مع أحد مسؤولي السفارة السعودية في القاهرة، على مغادرة السفير قطان، وأعرب عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وأكد أن مقر السفارة والمباني التابعة لها، في حماية القوات المسلحة المصرية، وأنه وجه شخصياً بمضاعفة هذه القوات. وذكرت وكالة «انباء الشرق الاوسط» المصرية الرسمية ان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي «اجرى اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة القرار السعودي المفاجئ باستدعاء السفير لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس». وذكر بيان رسمي أن المشير طنطاوي تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المعنية بتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث أبلغه بالاجراء السعودي، فقام المشير بإجراء الاتصال بالسلطات السعودية للعمل على احتواء الموقف في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين». ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل حول الاتصالات أو نتائجها. وعلمت «الحياة» أن زوجة المحامي المصري الموقوف في جدة قيد التحقيق في تهريب حبوب مخدرة، بعد ضبطه في مطار جدة الدولي، وشقيقته مدعومين ببعض الناشطين، سيتظاهرون اليوم (الأحد) أمام السفارة السعودية في القاهرة، وأنهما سيعقدان مؤتمراً صحافياً يتعرضان فيه لقضية المحامي المصري الموقوف أحمد الجيزاوي. وقدم ثلاثة محامين سعوديين هم محمد الحمري، وعبدالرحمن راشد، وحاتم شتيفي، طلباً أمس (السبت) إلى القنصلية المصرية في جدة لتوكيلهم للدفاع عن المحامي أحمد الجيزاوي، ونقل المستشار في القنصلية المصرية في جدة ياسر علواني طلباتهم إلى الجهات السعودية المعنية. تأكيداً منهم على روح التعاون بين الشعبين السعودي والمصري. وأصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية بياناً رفعوه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دانوا فيه بشدة الانتهاكات التي تعرضت لها مقار البعثات الديبلوماسية السعودية في مصر، وأكدوا حرصهم على عدم السماح لجهات خارجية تسعى لقطع العلاقات بين البلدين. وجاء في البيان: «نحن أبناء جمهورية مصر العربية من المقيمين في المملكة، وفي خضم ما تشهده منطقتنا العربية، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، نقدر مواقفكم التاريخية والأخوية مع مصر الدولة والشعب، ونقدر لكم رعايتكم الدائمة لأبناء الجالية المصرية المقيمة في المملكة، وخدماتكم الجليلة التي يشهد بها القاصي والداني لضيوف الرحمن في الأماكن المقدسة التي تشهد في عهدكم أكبر حركة توسعة في تاريخ الحرمين الشريفين. وعليه نرفض وندين الأسلوب الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام التي تصطاد في الماء العكر منتهزة أي فرصة للإساءة للعلاقات الأخوية بين بلدينا».
