علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن اجتماعات أربيل التي شارك فيها عدد من الزعماء العراقيين وقاطعها رئيس الحكومة نوري المالكي، خلصت إلى الاتفاق على عقد مصالحة بينه وبين خصومه. وقال الناطق باسم رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي أمس، أعقب لقاءً حضره الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة «العراقية» أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، إن الاجتماع خلص إلى «تفكيك الأزمة وفقاً لاتفاق أربيل وللدستور والنقاط ال18 التي طرحها الصدر أول من أمس». وعقد اللقاء الذي قاطعه المالكي في مقر طالباني في أربيل، بدلاً من مقر بارزاني الذي دعا قادة الكتل السياسية إلى لقاء مطلع الشهر المقبل. وكان المالكي الحاضر الغائب في الاجتماع، إذ إن المحادثات ركزت على خلافاته مع خصومه السياسيين. وقال حسين إن «المجتمعين أكدوا ضرورة توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي في أسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحة»، و «التوقف في شكل خاص عند معاناتهم ووضع آليات لمعالجة الخلل وسبل تعزيز العملية الديموقراطية وتفعيل آلياتها في إدارة شؤون البلاد، وتجنيبها الأخطار التي تستهدفها». وأكد أن الاجتماع شدد «على الارتقاء بالعمل المشترك بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وضرورة البحث في السبل الكفيلة بحل الأزمة التي بات استمرارها خطراً دائماً على المصالح الوطنية العليا، (وذلك) استرشاداً وتطبيقاً لاتفاق أربيل والتزام الأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها». br / ولم يتطرق الاجتماع إلى طروحات سحب الثقة من المالكي، فيما قال مصدر مطلع ل «الحياة» إن «الرئيس طالباني وزعيم التيار الصدري نقلا إلى بارزاني وعلاوي رغبة رئيس الوزراء في حل الأزمة السياسية خلال لقاءين منفصلين معه قبل توجههما إلى أربيل». وأشار المصدر إلى أن «الصدر الذي التقى المالكي في طهران قبل أيام نقل إلى بارزاني تعهده تطبيق النقاط ال18 التي اقترحها خلال مؤتمره الصحافي فور وصوله إلى مطار أربيل الخميس». وأضاف أن «مبادرتي طالباني والصدر تتلخصان في تهدئة الشحن السياسي وعقد اجتماعات في حضور المالكي لتفتيت الأزمة الحالية». وزاد أن «المالكي أبدى استعداده، أمام الصدر وطالباني، لتطبيق اتفاق أربيل بالكامل. لكنه طرح في المقابل شروطاً على الأكراد والقائمة العراقية تتعلق بالسياسة النفطية ومصير نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي».
