وضع القضاء اللبناني يده على قضية الباخرة التي كانت تنقل اسلحة الى سورية وأوقفتها القوات البحرية في الجيش اللبناني بعدما اعترضتها اول من امس في المياه الإقليمية وتردد انها آتية من ليبيا مروراً بالاسكندرية وكان يفترض ان تدخل مرفأ طرابلس، وفتشتها واقتادتها إلى مرفأ سلعاتا للتأكد من حمولتها التي تبين انها كانت تحتوي على ثلاثة مستوعبات وفي داخل كل مستوعب كميات كبيرة من الأسلحة. وحول سلاح البحرية في الجيش اللبناني الباخرة من مرفأ سلعاتا إلى القاعدة البحرية في مرفأ بيروت. وأمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بتوقيف طاقم الباخرة البالغ عددهم 11 شخصاً على ذمة التحقيق معهم، وكلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية بإجراء التحقيقات الأولية بإشرافه. وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان اصدرته امس انه «في إطار مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية والتثبت من شرعية حركة الملاحة فيها، اعترضت قوة من الجيش يوم (اول من) أمس قبالة الشاطئ الشمالي السفينة التجارية «لطف الله 2» التي تحمل علم دولة سيراليون، وقامت بتفتيشها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، حيث ضبطت بداخلها ثلاثة مستوعبات تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة إلى كمية من الأعتدة الحربية المتنوعة». وأوضحت انه «تم توقيف الباخرة مع طاقمها المؤلف من 11 شخصاً، ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص». وأوردت الوكالة «الوطنية للإعلام» الرسمية أنه طاقم الباخرة لصاحبها (م.خ) اوقف إضافة إلى وكيل الباخرة الجمركي أحمد برنارد من الميناء – طرابلس وحولوا على القضاء المختص. ونوه الرئيس ميشال سليمان «بعملية ضبط الجيش باخرة الاسلحة واحتجازها»، معتبراً انها «تصب في خانة الحفاظ على السلم الاهلي الداخلي وترجمة لقرار الدولة الحؤول دون جعل لبنان ساحة لصراعات الآخرين او ممراً لتصفية الحسابات بعدما دفع الكثير بشرياً ومادياً ثمناً لهذه الاستباحة». وشدد على «أهمية ان يبقى الجيش والقوى الامنية على جاهزية تامة لدرء المخاطر ومنع اي محاولة يمكن ان تحدث فتنة او تخلق اضطراباً في الداخل او تؤثر سلباً على علاقة الدولة اللبنانية مع الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ودولها». وأكد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي «أن ضبط الباخرة أمر غير مفاجئ وهذا هو الدور الطبيعي للجيش، لكن هناك الكثير من السلاح يمر ولا أحد يعرف من أين والى أين، والأكيد أن كل ذلك هو لتهريب السلاح الى سورية وإحداث الفتنة في لبنان». مطالباً «بتحقيق جدي وشفاف وسريع لجلاء كل الملابسات بعكس ما حصل مع قضية مخزن الاسلحة الذي ضبط قبل فترة في ابي سمراء ولم يعرف الرأي العام شيئاً وتبادل طرفا النزاع الاتهامات حوله». ورأى «أن هذا الحادث يوضح لنا لماذا يتعرض الجيش منذ فترة لحملات تشكيك تستهدف تعطيل دوره الذي يعتبر أساسياً في هذه المرحلة الخطرة، ومناسبة لنشدد على أن الجيش صمام الأمان».
