أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر، أهمية الدور الإستراتيجي للمشاريع الصغيرة في دفع عجلة الاقتصاد في معظم دول العالم، مشيراً إلى أن أزمة المال التي تجتاح العالم أخيراً «أثرت في مؤسسات مالية كبرى، ما جعلها تستغني عن نسب غير ضئيلة من اليد العاملة لديها». ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة «نجت من هذه الأزمة، ما يدعم أهمية هذه المشاريع في بناء الاقتصادات الدولية الناجحة». واعتبر شاكر، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإسكندرية بعنوان «التوجه الاستراتيجي للحاضر والمستقبل»، أن انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشاريع الكبرى «يؤمن توازناً اقتصادياً يساعد الدول على دفع عجلة التنمية والوصول إلى مراحل نمو مرتفعة وتقضي على البطالة». وأكد أن المشاريع الصغيرة «تحتاج دائماً إلى دعم حكومي لتستطيع التواصل»، مشيراً إلى أن «أكثر من 80 في المئة من حجم المشاريع في العالم هي صغيرة ومتوسطة، منها 35 في المئة صناعات يدوية تشجع على الابتكار والاختراع ورفع مستوى الدخل للأفراد». ولم يغفل التحديات الكبيرة في المنطقة العربية المتمثلة في «تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها صعوبة التمويل وضعف هياكل التدريب وبرامجه، وتنمية مهارات أصحابها، وغياب الشبكات التسويقية الفاعلة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفساد في بعض البلدان، وعدم نفاذ القوانين وضعف ثقافة العمل الحر عند الشباب». وأعلن المدير العام لاتحاد مصارف مصر علي عبد العزيز فايز، أن مصر «تتبنى سياسة تفعيل دور المشاريع الصغيرة خصوصاً بين الشباب، وتدرس المعوقات التي تواجها». واعتبر أن «استراتيجية النهوض بالمشاريع الصغيرة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع المصرفي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير البرامج الخاصة بنوعية هذه المشاريع التي يحتاج إليها المجتمع، ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ونشر ثقافة العمل الحر في ما بينهم». وأكد رئيس المكتب الفني للصندوق الاجتماعي للتنمية عزمي مصطفى، ضرورة «العمل على تفعيل المبادرة العربية الأخيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، والمقدرة بنحو بليوني دولار، وهي طُرحت في المؤتمر الاقتصادي الأخير في الكويت». وقال: «لا يجب النظر إلى هذه المشاريع على أنها تقلّص نسب البطالة فقط، بل العمل على أن يكون لها هدف إستراتيجي تنموي قادر على تحقيق معدلات تنمية حقيقية».
