كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية أسهم في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7 آلاف محل، معلناً أن الوزارة تدرس حالياً قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين فقط. وأوضح فقيه خلال ورشة عمل «الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال أول من أمس، رداً على طلب إحدى المستثمرات تبني الوزارة إنشاء مراكز وأسواق نسائية: «هذه مسؤولية القطاع الخاص، ذلك المطلب يوجه للغرفة»، لكنه قال إن الوزارة: «تؤيد وتدعم أية مبادرة تزيد من فرص عمل المرأة السعودية، وحريصون على توظيف السعوديين والسعوديات». وأكد وزير العمل اهتمام الوزارة بتوفير الفرص الاستثمارية لشباب الأعمال في قطاع التجزئة، موضحاً أن لدى الوزارة 36 مبادرة تصب في خدمة هذا التوجه، وتستهدف دعم قطاع المنشآت الصغيرة، وخلق بيئة عمل محفزة على نمو السعودية في الربع الثاني. وشدد على ضرورة العمل على بناء بيئة محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم مشاريع الشباب المبادرين والمتفرغين لإدارة المشروع، مشيراً إلى المبادرة التي تم إطلاقها لقصر إمكان استقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة على المنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة، أو التي قامت بتوظيف مواطن سعودي على الأقل أو عدم الاعتماد على العمالة الوافدة، ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف منع ظاهرة التستر التجاري، وتحصين أصحاب الأعمال المتفرغين لمشاريعهم. وحول شكاوى بعض الشباب من بطء إجراءات مكاتب العمل، أوضح وزير العمل أن الوزارة تتبنى التركيز على تحويل خدمات ومعاملات مكاتب العمل إلى الخدمات الإلكترونية بالكامل، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتوفيراً لوقت المراجع صاحب المشروع، إذ نجحت في تحويل 95 في المئة من المعاملات المطلوبة بصفة مستمرة على بوابة الخدمات الإلكترونية. وكشف فقيه عن أن وزارة العمل عرضت على وزارة المالية مبادرات لتسهيل تقديم قروض من بنك التسليف للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، وتم تشكيل فريق عمل لدراسة هذه المبادرات، وسيتم إعلان أفكار طيبة قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خلال شهر نتائج ما تحقق عبر برنامج «نطاقات». ورداً على سؤال حول ما تم بشأن تأسيس شركات الاستقدام، قال إنه وقع أول من أمس، ترخيص تأسيس أول شركة استقدام في الرياض، وأنها جاهزة الآن للعمل، ولديها 26 مكتباً وتقوم بتوفير واستقدام العمالة المنزلية وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة إصدار التراخيص لعدد آخر من الشركات. وتجاوب وزير العمل مع مطلب طرحه أحد رواد المشاريع في قطاع المطاعم، يتعلق بمطالبة الوزارة بإصدار الترخيص للمطعم عند البدء بإعداد ديكورات المطعم، وقال الوزير إنه «مطلب معقول، وسنعمل على تلبيته قريباً»، مشيراً إلى أن الوزارة ستناقش مع لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض المحاور التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص الحكومية التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة، وتفعيل لجان دعم المنشآت في الغرف التجارية. وعن طلب لمبادر آخر بتحديد ساعات العمل في محال التجزئة، قال الوزير إن الوزارة تدرس هذا الموضوع من خلال حوار ثلاثي يتم عبر الحوار الوطني بصورة شفافة وصريحة، وطمأن بأنه سيتم التوصل لقرارات جريئة وطيبة نتيجة هذا الحوار خمسة شباب مبادرين يعرضون تجارب تأسيس مشاريعهم
