رفضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية قبول أي هدنة إنسانية لوقف النار، وقررت مواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة الذي شهد أمس يوماً من المجازر الجوّالة التي راح ضحيتها أكثر من 119 شهيداً، 16 منهم في قصف استهدف إحدى مدارس «وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) التي قررت، في خطوة غير مسبوقة في تاريخها، العمل على «محاسبة» إسرائيل، وتفعيل تفويضها الخاص بحماية الشعب الفلسطيني. من جانبه، ندد البيت الأبيض بقصف المدرسة، معرباً عن «قلقه البالغ»، في وقت جددت السعودية انتقادها مجلس الأمن لعدم إدانته العدوان الإسرائيلي. (للمزيد) وارتكبت قوات الاحتلال أمس وليل الثلثاء - الأربعاء أربع مجازر في حق أربع عائلات، راح ضحيتها 30 فلسطينياً، و17 آخرين في مجزرة في سوق شعبية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، و200 جريح، و15 في مجزرة مدرسة «أونروا». وقال المفوض العام ل «أونروا» بيير كريهنبول في بيان شديد اللهجة أمس في شأن المجزرة التي استهدف المدرسة، إن المنظمة الدولية انتقلت بعد هذه المجزرة إلى «العمل خارج نطاق العمل الإنساني، إذ أننا الآن في حيز نطاق المساءلة والمحاسبة». ودعا المجتمع الدولي إلى «اتخاذ إجراءات سياسية دولية مدروسة ومقصودة لوضع حد لهذا الدمار المستمر». ووصفت «أونروا» المجزرة بأنها «صفعة، وإهانة لنا جميعاً، ووصمة عار على جبين العالم، اليوم يقف هذا العالم مَخزياً»، في إشارة إلى الصمت العربي والدولي على سياسة «الأرض المحروقة» التي تتبعها إسرائيل في غزة. وما لبثت الأممالمتحدة أن أكدت بشكل علني ورسمي مسؤولية إسرائيل عن قصف المدرسة في جباليا، مشددة على ضرورة «المحاسبة والعدالة». وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى موصوله إلى كوستاريكا بأن الهجوم «غير مبرر»، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه. وقال: «تعرضت هذا الصباح مدرسة تابعة للامم المتحدة تستقبل آلاف العائلات الفلسطينية لهجوم يستدعي الإدانة. هذا غير مبرر، ويستوجب المحاسبة وإحقاق العدالة». واتهم الجيش الإسرائيلي بتجاهل المعلومات المتعلقة بموقع المدرسة، وأضاف: «أود أن أوضح أن السلطات العسكرية الإسرائيلية تبلغت 17 مرة بالمكان المحدد لهذه المدرسة، خصوصا الليلة الماضية قبل بضع ساعات فقط من الهجوم». وقال نائب الأمين العام يان إلياسون إن الطلب الفلسطيني بتأمين الحماية الدولية «يبحث على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهناك بحث في الحالات السابقة التي قدمت فيها الأممالمتحدة حماية مماثلة، لكن الأولوية الآن هي للتوصل إلى وقف فوري للنار». وقال مصدر ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن إن ثمة تركيزاً «للتوصل إلى وقف للنار، على أن يرفق باتفاق يعالج القضايا الأخرى، وبينها نزع السلاح في غزة، وفتح المعابر، وعودة السلطة الفلسطينية الى القطاع». وأوضح أن «نزع السلاح يقصد به ضمانات لإسرائيل بأن غزة لن تُستخدم مجدداً لإطلاق الصواريخ، وهو ما قد يتطلب آلية مراقبة في حال التوصل إليه». كما أكد «أهمية منح الفلسطينيين ضمانة بفتح المعابر وإمكان انتقال الأفراد والحاجات، والصيد البحري، وعودة السلطة إلى غزة». من جانبها، أظهرت المقاومة الفلسطينية تفوقاً أخلاقياً أكبر من جيش الاحتلال، إذ ركزت هجماتها على قوات الاحتلال وأحجمت عن استهداف المدنيين الإسرائيليين، إذ قُتل ثلاثة منهم فقط منذ بدء العدوان، فيما قُتل أكثر من 50 ضابطاً وجندياً في اشتباكات عنيفة. غير أن قوات الاحتلال قتلت حوالى 1349 فلسطينياً، وجرحت أكثر سبعة آلاف، جُلهم من المدنيين. كما يعاني 1.8 مليون فلسطيني من عدم وصول إمدادات المياه، وانقطاع التيار الكهربائي تماماً منذ يومين بعدما قصفت قوات الاحتلال محطة الكهرباء الوحيدة، ما يهدد بكوارث صحية وبيئية خطيرة جداً. في هذه الأثناء، وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لساعات يجري خلالها محادثات مع مسؤولين مصريين في شأن المبادرة المصرية للتهدئة، في وقت ينتظر وصول وفد فلسطيني خلال الأسبوع للغرض نفسه. وانتهى اجتماع الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة مساء أمس من دون إصدار أي بيان، واكتفى الوزير غلعاد أردان بالقول: «ليس لدي علم بأن هناك موافقة على المبادرة المصرية»، محذراً من أنه «ما لم يتم ترتيب (تسوية) الآن، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمليته ويوسعها طبقاً للضرورة». وقالت قنوات التلفزة الإسرائيلية إن الحكومة المصغرة أعطت تعليمات للجيش بمواصلة العملية العسكرية بقوة أكبر، وإتمام تدمير الأنفاق، وأنها درست بجدية توسيع العملية البرية. وترجم الجيش القرار فوراً بقيام طائرات حربية من طراز «إف 16» بقصف مناطق في القطاع من ارتفاع منخفض. ووصف المعلقون المبادرات لوقف النهار بأنها دخلت «متاهة» لا يعرف أحد كيف الخروج منها، وذلك حيال رفض إسرائيل سحب جيشها البري قبل إتمام تدمير الأنفاق، ورفض «حماس» هذا الشرط لأي تهدئة، «بالإضافة إلى عدم رغبة مصر في التعاطي مع حماس ومنحها امتيازات». من جانبه، قال قائد المنطقة الجنوبية المشرف على الحرب سامي ترجمان: «أنزلنا بحماس ضربات موجعة. قتلنا المئات منها، واعتقلنا آخرين ساعدونا في معلومات استخباراتية استخدمناها في العملية. ونحتاج لأيام معدودة لإتمام مهمة تدمير الأنفاق رغم تعقيدات العملية». وأعلنت إذاعة الجيش عن «تكثيف كبير للمناورات» و»تقدم لقوات المدفعية باتجاه البحر»، أي في عمق القطاع. وألقت صحيفة «هآرتس» أمس ضوءاً على التحرك الديبلوماسي المقبل لإسرائيل عندما كشفت أن وزارة الخارجية أوصت الحكومة بالمبادرة إلى بلورة قرار يصدره مجلس الأمن لإنهاء الحرب، معتبرة أن من شأن قرار كهذا أن يمنح أقل قدر من الشرعية الدولية ل «حماس»، لكنه يتيح دفع مصالح إسرائيل، مثل تجريد القطاع من السلاح، ومراقبة دخول الأموال ومواد البناء إليه، وإعادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى المعابر الحدودية للقطاع. واعترفت إسرائيل مساء أمس بمقتل 3 جنود وجرح 17 في تفجير قامت به «كتائب القسام» في منزل شرق خان يونس صباح أمس، معظمهم من وحدة النخبة. وحتى مساء أمس، قتل 56 ضابطاً وجندياً اسرائيلياً و3 مدنيين. كما أعربت عن «خيبة أمل عميقة» بعدما استدعى كل من تشيلي والسلفادور والبيرو سفراءه لدى تل أبيب للتشاور بسبب غزة، متهمة الدول الثلاث ب «تشجيع حماس». وكان القائد العام ل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» محمد الضيف الذي تعتبره إسرائيل المطلوب الرقم واحد لها، جدد في تسجيل صوتي بثته قناة «الأقصى» التابعة للحركة، شروط المقاومة لوقف النار.
