يصل القارئ الى ما يشبه اليقين بأن بريطانيا حفرت بأعصاب باردة لمكافحة قيام أي وحدة بين الدول العربية (الكتاب السادس عن مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت، في سلسلة «مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية» بعنوان «بريطانيا والوحدة العربية 1945-2005») للأسباب التي يذكرها المؤرخ علي محافظة وتلك التي سمع بها القارئ، ومن أبرزها: تأمين المصالح البريطانية في المنطقة العربية، وأيضاً توفير كل أسباب حماية إسرائيل. ولكن أيضاً، نجزم بكثير من اليقين أن ثمة مكافحة عربية وبأيدٍ عربية لقيام هذه الوحدة، ومن أبرز أسبابها الفردية وحب السلطة (وصف معتمد السفارة البريطانية في الاردن كيركبرايد العربي «بالتقلب والجمود والتحاسد وعدم الثقة بالنفس». وثمة ملاحظات يمكن تبيُّنها وتفرض الاحترام لمدرسة الديبلوماسية البريطانية، المنسوجة من تشاور وخطط وحك للأدمغة، واجتراح الحلول، وتبادل الآراء، ورصف المقترحات، الى استنتاجات تقارب الحيلولة دون خطوات ناقصة، وأيضاً حرفية في التتبع، ورفد الخلية الأم في 10 داوننغ ستريت بآلاف الصفحات من التقارير اليومية. وأيضاً، في نبذ الخلاف والاختلاف بين القوى السياسية عندما تقع الواقعة ليحل مكانها عصف الأفكار سبيلاً لخدمة مصلحة الأمة البريطانية (الحكومة الإئتلافية برئاسة تشرشل في الحرب العالمية الثانية نموذجاً). وفي هذا السياق يمكننا استنتاج عكس ما نحن العرب عليه! فإذا كانت بريطانيا أفرغت أي تلاقٍ عربي من جديته، (وفق وثائق الكتاب)، فإن «الوحدويين» العرب لم يكونوا أكثر جدية في سعيهم لتحقيق الوحدة، ونتائج تلك التجارب كثيرة ومريرة. يذكر المؤلف أن مضمون الكتاب يعتمد على الوثائق البريطانية الخاصة بوزارة الخارجية والكومنولث، الى حين عدم توافرها بعد عام 1976، «فاعتمدنا على مذكرات الساسة البريطانيين المنشورة بعد هذا التاريخ للتعرف الى الموقف البريطاني من أحداث المنطقة والمشاريع الوحدوية العربية»، من دون توضيح سبب عدم توافر تلك الوثائق. ( مرور 36 عاماً)، مستهلاً بالحديث عن حال بريطانيا والحرب العالمية الثانية والنتائج التي أسفرت عنها في قلب موازين القوة لمصلحة الولاياتالمتحدة الأميركية، (وقائع عدة عن اضطرار بريطانيا للرضوخ لضغوط اميركا بعد الحرب العالمية الثانية) وحيازتها عضوية في مجلس الأمن، «وإن فقدت مكانتها كدولة عظمى» – من دون فقد الدور - مع استمرار الجدل في أروقة الخارجية البريطانية حول سياستهم في الشرق الاوسط بعد انتهاء تلك الحرب، وبروز الاتحاد السوفياتي كقوة «يجب منعها من الاقتراب من هذه المنطقة ومن بحارها».(لقد استدعى هذا الجدال وصف قائد الاسطول الحربي البريطاني الاميرال أندرو كننغام رئيس الوزراء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أتلي ب «الحمار» (ص34 ) لتساهل الأخير في نقاش الدور الروسي في المنطقة! على وقع تشجيع بريطانيا الحكام العرب للاتحاد في ما بينهم، حرصت الحكومة البريطانية «على مراقبة الحكومات العربية ومتابعة كل خطوة حتى لا تتعارض أهداف الاتحاد مع المصالح البريطانية»، وتراوحت العلاقة بين الطرفين تبعاً للمجريات السياسية، ما بين تحذير للأردن من دخول الجامعة، الى خشية من انضمام إمارات الخليج، فاقتراب، ثم توتر مع الأمين العام للجامعة عبدالرحمن عزام «لتأييده إلغاء مصر بإلغاء المعاهدة الأنكلو - مصرية»، وتحريضه حزب الأمة السوداني على مصر، فقبول الجامعة «لمعاداة الشيوعية، والحفاظ على المصالح الاقتصادية والنفط، وتعذر تحقيق تسوية للصراع مع اسرائيل» (عينات من التدخل). مراقبة الجامعة العربية وأكملت بريطانيا مراقبتها عمل الجامعة من خلال علاقاتها مع الحكام و «المونة» عليهم في قبول أو رفض هذا القرار أو ذاك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضية فلسطين. ولم يتردد ديبلوماسيوها في حشر أنوفهم في الاجتماعات التي كانت تعقد لهذه الغاية، وسهولة حصولهم على محاضر الاجتماعات. (إرسال كلايتون من موظفي الخارجية الى مؤتمر الجامعة في بلودان العام 1946 لمنع العرب من اتخاذ قرارات متطرفة في شأن فلسطين، وأن نوري السعيد (لم يحضر) ولكن عبر الوصي على العرش الملكي العراقي عبدالإله رُفع تقرير سري الى كلايتون عن الاجتماع، ومثله فعل ملك الاردن عبدالله الأول مع غلوب باشا، كما أن رئيس أركان الجيش اللبناني العقيد توفيق سالم قام بتسليم تقرير سري لاجتماع قادة أركان الجيوش العربية الى الجنرال ديوك في القاهرة عام 1953). ويذكر المؤلف الكثير من الوقائع الدالة على اختراق النفوذ البريطاني دوائر القرار العربية، مما أضعف مواقفهم وقدراتهم والتنسيق ما بينهم (في مسألة مقاطعة العرب لإسرائيل، وجلاء القوات البريطانية عن مصر، والموقف من ثورة 23 تموز (يوليو) 1952، وفي تفضيلها عقد اتفاقيات ثنائية مع كل دولة وليس مع الجامعة العربية، ومثلها حلف بغداد وما تبعه من حرب أهلية في لبنان العام 1958 إلى تفكيك الخليج العربي واليمن إلى محميات وإمارات عبر اتفاقات ثنائية تجاوزت المئتي إتفاق (بين 1820 و1916)، إضافة الى احتكارها عقود النفط... الى أن أوجدت اتفاقية السعودية مع شركة آرامكو الاميركية وقائع نفطية جديدة (العام 1951). وتميزت الفترة الممتدة من 1955 الى 1966 بتسريع بريطانيا خطواتها في المنطقة العربية، بعد تولي جمال عبدالناصر حكم مصر، فكان حلف بغداد الذي تناقضت مهمته بين ترويج نوري السعيد الايجابي له، وقول انتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا أنه غير موجه ضد اسرائيل! وعارضته مصر والسعودية وسورية واليمن (ميثاق دفاع مشترك عام 1955 بينها)، تبعه لقاء عبدالناصر والملك سعود بن عبدالعزيز وشكري القوتلي في القاهرة «لتعزيز موقف الاردن الطارد لغلوب باشا والممتنع عن دخول حلف بغداد». وتصاعدت وتيرة التوتر بين القاهرةولندن (بناء السد العالي وانفتاح مصر على المنظومة الاشتراكية والصين، ورد عبدالناصر بتأميم قناة السويس (كانت لندن تملك 44 في المئة من أسهم القناة)، فردت عليه بالتحضير مع فرنسا وإسرائيل بشن عدوان ثلاثي على مصر العام 1956 (ذكر جورج لويد وزير خارجية بريطانيا أنه عندما وصل الى باريس للتنسيق للعدوان الأنكلو- فرنسي علم للمرة الأولى أن إسرائيل ستشارك في العدوان). هذا العدوان الذي رفضه الرئيس الأميركي أيزنهاور (مارس ضغوطاً على إسرائيل فانسحبت من غزة وسيناء العام 1957)، إضافة الى تهديدات السوفيات. الرفض الاميركي للعدوان ممثلاً برئيسها أيزنهاور عزز النفوذ الاميركي في المنطقة بديلاً لانحسار نفوذ فرنسا وبريطانيا، ولمواجهة السوفيات، (ذكر لويد في كتابه عن السويس - رواية شخصية، أن إيدن كان يتقبل أية معلومات إستخبارية آتية من الشرق الاوسط لإطاحة عبدالناصر، لكنها انتهت الى إحلال نفوذ السي آي إي مكاننا؟!). مع ذلك لم تتوان بريطانيا عن محاولات القيام بدورها، فوصف إيدن الوحدة المصرية-السورية بالشؤم، واضطرها انقلاب 14 تموز 1958 في العراق الى سحب آخر قوة عسكرية منه، وارتاحت للانفصال بين مصر وسورية. واعتبرت أن دخول المغرب وتونس الى الجامعة العربية عام 1958 «سيزيد عدد الدول المعتدلة»، ورحبت بقيام اتحاد الإمارات العربية «خوفاً من وقوع الثروة النفطية تحت نفوذ السعودية أو العراق أو إيران»، لكن السنوات من 1967-1980 شهدت انسحاباً بريطانياً من الخليج العربي، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية مع دولها. تحت العنوان «بريطانيا والصراع العربي-الاسرائيلي»، إشارة الى تبريرها عدوان إسرائيل على مصر العام 1967 وما تبعه من تهديدات لسفاراتها وتجميد أرصدتها وإغلاق قناة السويس، فواجهت أزمة تأمين النفط (مذكرات ويلسون)... وقد أسفر عن ذلك سعيها لتسوية عربية - إسرائيلية، وفوضت مندوبها الدائم في الأممالمتحدة اللورد كارادون تأييد مبدأ الانسحاب من «أراض عربية محتلة» (القرار 242 ومشكلة «أل التعريف» الملتبسة)، كما وافقت على دفع مستحقاتها للأونروا. وجه الصداقة للعرب وعلى رغم «متابعة سفراء بريطانيا لنشاط العمل الفدائي الفلسطيني والتعرف الى فصائله ومنظماته»، فإن مفاجأة واجهت حكومة إدوارد هيث في ايلول (سبتمبر) 1970 «عندما اختطف فدائيو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 4 طائرات، واحدة منها تابعة لشركة العال الاسرائيلية) حطت في مطار هيثرو وعلى متنها ليلى خالد و65 بريطانياً من أصل عدد الركاب، فطلب هيث من عبدالناصر وساطته، فاستجاب، وأطلق سراح خالد والمسافرين، ولكن، بعد يومين من وفاة عبدالناصر»... الوفاة التي نقلت الرئاسة الى أنور السادات وما رافقها من نقلة مفصلية في علاقات مصر بالاتحاد السوفياتي «وكان ذلك مفاجئاً لبريطانيا»، وتوثيق العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل وواشنطن في 1972 أدى الى قناعة ديبلوماسية بريطانية «بأن لا احد يمكنه القيام بتسوية ما دام الالتزام الأميركي تجاه إسرائيل قائماً». وإذ نجت بريطانيا من قطع النفط إثر حرب 1973 «باعتبارها من الدول الصديقة واستفادت منها هولندا المعادية»، فإنها عانت من «استنفار واشنطن العسكري لقواتها في بريطانيا وأوروبا من دون إعلام حكوماتها». وعلى رغم جهود بريطانيا وبرامجها لإيجاد تسوية للصراع العربي - الاسرائيلي، إلا أنها لم تكن في خانة سياسة الحياد لأنها كانت منحازة لإسرائيل، كما لم تسجل لها مواقف من اجتياحي اسرائيل للبنان عامي 1978 و1982. (ينقل عن مذكرات تاتشر أنها لا تذكر شيئاً عن الاجتياح الإسرائيلي سوى أنه أدى الى نشر قوات متعددة الجنسية في آب/ أغسطس 82). في حين يذكر هيرد وزير الدولة للشؤون الخارجية عن رغبتهم بأن تكون تاتشر أكثر ميلاً نحو حق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم، لكنها رفضت ذلك لأنها كما قالت تؤمن بالقيم اليهودية - المسيحية). في الفصل الرابع والأخير من الكتاب، ويشمل السنوات من 1980 الى 2005، يعرض المؤلف مواقف بريطانيا من الاتحادات العربية وهي للتذكير: اتحاد الجمهوريات العربية (بين السادات والقذافي ونميري والأسد) والذي «لم تر فيه بريطانيا خطراً على إسرائيل»، مشروع المملكة العربية المتحدة بين الاردن وفلسطين، الجمهورية العربية الإسلامية بين تونس وليبيا سنة 74 (وصفه الفرنسيون بأنه مؤشر الى الوهن العقلي لبورقيبة)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية (جولة تاتشر للتأكد من عدم عرقلة مصالحها الاقتصادية)، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون العربي (عام 88 بين مصر والاردن واليمن والعراق)، والوحدة اليمنية. وينال الباب المتعلق بالعلاقات البريطانية - العراقية الحصة الأكبر من عدد صفحات الكتاب، (مع دراسة لمدير المركز خير الدين حسيب حول بناء العراق، وتعداد ل 10 حركات مقاومة كلها من البعثيين والسنّة والصوفية والوهابية والقوميين العرب والناصريين ومستقلين؟) بدءاً من الحرب العراقية - الايرانية، الى التقلب الذي حكم تلك العلاقة (بخاصة في عهد تاتشر وميجر وبلير) والتي تراوحت بين عداء وتحريض وبيع أسلحة وحروب وبحث عن أسلحة دمار شامل واحتلال. (ثبت عدم وجودها كما ذكرت الوثائق البريطانية العام 2005 بعنوان مذكرات داوننغ ستريت) ولكن أدت الى احتلال بريطانيا وأميركا العراق العام 2003... فانسحابهما نهاية العام الفائت... وبقاء الكثير من الأسئلة حول تساؤلات تنتظر وثائق وكتباً. * صحافية لبنانية
