أعلنت وزارة الصحة رفضها تسلّم شحنة من كراسي الغسيل الكلوي، وإعادتها إلى الشركة الموردة، مع عدم المضي في إجراءات تسليم مستحقاتها، مشيرة إلى أن إجراءها يأتي بعد اكتشاف الوزارة عدم جودة الكراسي، وعدم مطابقتها مواصفات وشروط المنافسة، مبينة أنها بدأت فعلياً في اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات وفقاً لنظام المشتريات الحكومية. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس (الإثنين)، أن إجراءها يأتي في إطار سعيها لتجويد خدماتها بما يكفل خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، لافتاً إلى أنها ستواصل تحديثها المستمر للتجهيزات الطبية وغير الطبية بما يتناسب مع متطلبات العمل الصحي، وطبقاً للمعايير والمواصفات الفنية ووفقاً لأحدث التقنيات الطبية. كانت تقارير صحافية أشارت إلى تورط وزارة الصحة في صفقة توريد كراسي للغسيل كلوي بمواصفات صينية وصلت دفعتها الأولى التي ضمت 700 كرسي، وكشف مختصون مخالفتها للمواصفات والمقاييس السعودية من حيث أطوال ومقاسات تلك الكراسي التي لا تتفق مع أطوال المرضى السعوديين في مراكز الغسيل الكلوي البالغ عددها 184 مركزاً في المناطق والمحافظات، ويستفيد منها 11 ألف مريض بالفشل الكلوي. وفي شأن آخر، أكد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي، أن وزارته ستنفذ عدداً من البرامج المتخصصة والموجهة لصحة الأم والطفل وغيرها من البرامج الموجهة لفئات المجتمع، ضمن استراتيجيها للرعاية الصحية في المملكة. وقال الحواسي خلال رعايته مؤتمر طب الأطفال الرابع في الرياض أمس (الإثنين)، إن الوزارة وبمتابعة من وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وضعت محور اهتمامها المريض «سواء الطفل أو الأم أو غيرها من الفئات وهي تسعى لترجمة شعارها (المريض أولاً) على أرض الواقع بتقديم خدمات صحية مميزة، تتفق مع تطلعات القيادة في تقديم خدمات علاجية ذات جودة للمواطنين». ونوه بدور الجمعية السعودية لطب الأطفال في العمل على تطوير تخصص طب الأطفال في المملكة عبر تنظيمها عدداً من الفعاليات العلمية وورش العمل.
