في ظل عزوف كبير من سكان مدينة الرياض، حظي حي النظيم بنصيب الأسد من الاهتمام والمداخلات في اللقاء الأول للمجلس البلدي الجديد في مدينة الرياض مع الأهالي أول من أمس، وأكد عبره أمين المنطقة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أن الحي في حاجة إلى تدخل سريع، وأنه خلال أسبوعين سيطرح جدول زمني بالمشاريع الجاري تنفيذها في الحي أمام الأهالي. وأوضح رئيس مجلس الأهالي في حي النظيم عبيد العنزي أن مطالبات أهالي الحي، بتصريف السيول تتكرر مرة أخرى، «لأن الحي مهدد بالغرق كما حدث في السنوات الماضية، وأن ما يحدث من معالجة هي مجرد نقل المياه من جهة لأخرى من دون تصريف حقيقي»، لافتاً إلى أن الحي يفتقر إلى جميع المظاهر الحضارية مثل النوادي والحدائق ومضمار المشي، وأن مدخل الحي لا يليق بمدخل العاصمة الشرقي، لما حوله من سوق أغنام وأحواش، إضافة إلى دخول شاحنات الصرف الصحي في الحي من دون حسيب أو رقيب. وأكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف إلى أن حي النظيم سيحظى بالتفاتة جادة حالياً، لكونه يحتاج إلى تدخل سريع، «أنشئ لها في البداية مكتب فرعي مستقل عن النسيم، وأجريت لقاءات بين سكان الحي ومسؤولي الأمانة، وبدأت نتائج هذا اللقاء عبر عمل فرق النظافة في الميدان»، لافتاً إلى أنه سيتم بعد أسبوعين طرح جدول زمني أمام الأهالي للمشاريع المنفذة في الحي. وقال: «الآن يوجد مشروع لتغطية نقص شبكة الصرف الصحي الذي لا يتجاوز 20 في المئة، وأنشأنا مكتباً خاصاً للسيول في الأمانة، ما يمكننا من تحقيق أهدافنا.. والمشكلة أن مشاريع التصريف أوقفت 17 عاماً، هي فترة طفرة البناء في مدينة الرياض، فنحاول اللحاق بهذا النقص، لكن آنياً الأمانة تعالج عبر ثلاثة حلول، الأول المواقع الحرجة بشكل سريع، والثاني مع مشاريع الموازنات السنوية، والحل الثالث عبر المشروع الشامل». ولفت عضو المجلس البلدي عثمان القصبي، إلى أنه من الحلول التي نفذت في الحي سابقاً إذ أزيل مكب للنفايات، والأمانة تخطط لاستبداله بأكبر حديقة في شرق العاصمة، وبالنسبة إلى تصريف السيول فهناك مشروع جديد لحل دائم، أما الحلول الموقتة لتخفيف الضرر خلال وقت نزول المطر، فهي قائمة في كل الأوقات، وهناك حلول نهائية في مدة خمس سنوات لمعالجة جذر مشكلة الصرف الصحي، وكل الاعتماد موجودة لدى شركة المياه الوطنية لمعالجتها، وهي لجميع الأحياء منها حي النظيم». وشدد أمين الرياض على أن «عدد المشاريع البلدية في مدينة الرياض تصل إلى نحو 220 مشروعاً، وأن هناك توجهاً لوجود مجالس بلدية في كل مكتب فرعي وحي للتواصل السريع مع المواطنين.
