تصاعدت الاتهامات بين العرب والأكراد حول أعمال العنف، اثر مقتل طالب عربي وسط كركوك، وحملت الأحزاب العربية الأجهزة الأمنية الكردية مسؤولية استهداف مكونهم والسعي إلى إفراغ المدينة منهم. وفيما اتهم قادة في الأحزاب العربية الأجهزة الأمنية ب «التهاون حيال الانتهاكات التي طاولت عرب المدينة»، اكد أعضاء في قائمة «التآخي» الكردية أن «عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور سبب في استمرار التردي الأمني الذي تشهده المحافظة منذ عام 2003». وأوضح القيادي في المجلس السياسي العربي احمد العبيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «ما يتعرض له العرب في كركوك من تصفيات وحملات اعتقال وتهميش يستدعي تدخل الحكومة لوقف استنزاف هذا المكون المستمر منذ تسعة أعوام». وأضاف أن «الانتهاكات التي طاولت عدداً من أبناء القوميات غير الكردية تجري بتنسيق بين أطراف تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع بإفراغ كركوك من عربها وغيرهم من المكونات لتحقيق مخططات ديموغرافية من شأنها تهديد التعايش السلمي بين الأقليات ووحدة البلاد». وانتقد «صمت أعضاء البرلمان وخوضهم قضايا لا تخص مطالب الشعب الذي انتخبهم، في ما يتعلق بمصير الأقليات في الشمال، على رغم الانتهاكات الخطيرة». وكان طالب جامعي لقي حتفه وسط كركوك، وقال نائب المحافظ راكان سعيد ل»الحياة» إن «الطالب إبراهيم جميل الصميدعي من أبناء المدينة يدرس في جامعة الموصل- كلية الطب، قضى برصاص مسلحين مجهولين ليلة السبت». أما المجموعة العربية في مجلس المحافظة فدعت الحكومة الاتحادية إلى «عدم التنصل من مسؤولياتها من أجل مكتسبات سياسية فئوية لا تخدم أهلها». وطالبت ب «إجراء تحقيق في الحادث وتقديم المتورطين إلى المحكمة». وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظة واختيار الأفضل للحفاظ على أرواح أبناء مكونات كركوك كافة». وكركوك ابرز المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، وتشهد أعمال عنف منذ تسعة أعوام في وقت يحمل العرب والتركمان، الأكراد مسؤولية الانفلات الأمني بسبب تفردهم بالمؤسسات الأمنية. وأوضح نائب قائد الشرطة اللواء تورهان عبد الرحمن في تصريح إلى «الحياة» أن «الهجمات المسلحة التي تشنها المجموعات الإرهابية لم تفرق بين الأقليات بدليل الهجمات التي تنفذ بواسطة السيارات المفخخة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أبناء المحافظة في مختلف انتماءاتهم القومية، كما أن ملاحقة الإرهابيين لم تستثن أياً من المنتمين إلى الأقليات كونهم يشكلون تهديداً لجميع مكونات كركوك ولا يمكن الاستهانة بحياة أبناء المحافظة على حساب قومية ما». أما عضو مجلس المحافظة عن قائمة «التآخي» عرفان كركوكي فيعتقد بأن «عدم تنفيذ بنود المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها، سبب في التردي الأمني الذي تشهده كركوك، وبقايا حزب البعث المنحل تسعى إلى إشعال فتيل أزمة عرقية بين مكونات المدينة لتحقيق مخططاتها في عموم البلاد». وأشار إلى أن «المطالبة بإنهاء سياسات النظام السابق وتعويض المرحلين والمستقدمين مادياً كفيلة بإعادة الاستقرار وإنهاء الأزمة الأمنية التي تهدد كل الأقليات في المحافظة».
