واشنطن - رويترز، أ ف ب - طالب مسؤولون ماليون من ارجاء العالم اوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في اجراء اصلاحات دائمة لحل أزمة الدين التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. ودعت لجنة في الصندوق ليل أول من أمس، أي بعد يوم على موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة الموارد المالية للصندوق للمساهمة في احتواء ازمة الدين في اوروبا، الدول السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو إلى تقليص عبء الدين الحكومي أكثر وبدء اصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالي. وحذر رئيس اللجنة وزير المال في سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام من أن مشكلات الدين ستتجدد وأن النمو سيتعثر ما لم تتخذ هذه الخطوات. وعلى رغم عودة هدوء حذر إلى اسواق المال العالمية نتيجة انحسار ازمة اليونان، لا يزال الصندوق قلقاً من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمي ما لم تتخذ خطوات قوية جديدة. وأفاد الصندوق بأن التوقعات تشير إلى «نمو عالمي متوسط مع استمرار الأخطار الشديدة». وحض الاقتصادات المتقدمة كلها على أخذ مزيد من الخطوات وأشار إلى أهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي. وانزلقت منطقة اليورو ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نحو كساد بسيط ما اضعف الصين اكبر شريك تجاري لها ودولاً اخرى في آسيا الناشئة بينما يظل النمو في الولاياتالمتحدة ضعيفاً. وكثفت الولاياتالمتحدة الضغط على اوروبا لاستغلال الفرص التي تتيحها زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الأزمة المالية. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر امام لجنة صندوق النقد ان «نجاح المرحلة التالية من التصدي للأزمة يتوقف على استعداد اوروبا وقدرتها إلى جانب استخدام البنك المركزي الأوروبي لأدواته بمرونة وقوة لدعم الدول عند تنفيذ الإصلاحات». وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد ان الصندوق يعتزم ابرام اتفاقات «متعددة» مع بلدان «الربيع العربي» لمنحها قروضاً في الأشهر الستة المقبلة. وقالت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «لدينا التزام حيال البلدان العربية التي تشهد عمليات انتقالية. التزام يقضي بأن يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل في طوكيو برامج عدة لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية». وأضافت: «لن يكون هذا الأمر كافياً وسيتطلب مساعدة مالية وفي الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين». ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات. وكان صندوق النقد اشار خلال قمة مجموعة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية في ايار (مايو) 2011 الى ان «مبلغاً اجمالياً بنحو 35 بليون دولار قد يوضع في تصرف» بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط والتي تشهد اصلاحات سياسية واقتصادية. الا ان اياً من هذه البلدان لم يحصل على اموال من الصندوق. وكانت مصر ترددت اولاً في طلب قرض ثم بدأت مفاوضات في شأنه مطلع 2012. لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية في القاهرة تعرقل هذه المفاوضات. وقال مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود احمد ان منح القرض مرتبط بقدرة مصر على تأمين دعم من مختلف الأحزاب السياسية لبرنامج للصندوق سيتطلب على الأرجح اصلاحات صارمة في قطاع الضريبة والرسوم وغيرها. وأضاف ان السرعة في منح القرض مرتبطة الى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.
