أنقرة - أ ف ب - أمرت محكمة في أنقرة أمس بإيداع ثمانية مشبوهين بينهم مسؤول كبير سابق في الجيش، قيد الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق حول المسؤولين المفترضين عن انقلاب 1997 الذي أطاح أول رئيس حكومة إسلامي في تاريخ تركيا الحديث نجم الدين أربكان، قضى حتى الآن بسجن 18 ضابطاً سابقاً. وأوردت وكالة «أنباء الأناضول» أن المحكمة استندت إلى مبدأ «احتمال الهروب» لتبرير حبس الجنرال المتقاعد ايرول أوزكاسناك السكرتير السابق لهيئة أركان الجيوش و4 ضباط داخل السلك حالياً و3 عسكريين متقاعدين. وكانت المحكمة ذاتها قررت الاثنين الماضي ايداع 18 ضابطاً سابقاً بينهم الرجل الثاني في هيئة الأركان شفيق بير قيد الحبس الاحتياطي بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة أو الحؤول دون قيامها جزئياً أو كلياً بعملها». وكان عرض رتل من الدبابات غير متوقع في الطريق الدائرية لأنقرة عام 1997 وإنذار وجهته هيئة الأركان لأربكان كافيين لإرغام الحكومة على الاستقالة من دون أعمال عنف، من دون العمل على تدخل هذه القوة ومن دون استبدال الإدارة المدنية بنظام عسكري. وقبلها، كان الجيش أطاح ثلاث مرات بحكومات منتخبة في أعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك. وكان أربكان بمثابة المرشد السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان. وتشكل هذه الاعتقالات مرحلة جديدة في السياسة التي تنتهجها حكومته بهدف تقليص نفوذ الجيش في البلاد. على صعيد آخر، قتل جندي أمس في جنوب شرقي تركيا في انفجار لغم وضعه متمردون في حزب العمال الكردستاني، وفق ما أكد مصدر أمني محلي.
