دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، داعياً السلطات اللبنانية إلى توقيف المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة. وأكد بان، في تقريره ال 15 عن تطبيق القرار الدولي الرقم 1559، أن الصحافي اللبناني علي شعبان «قتل بنيران غزيرة أطلقها الجيش السوري عبر الحدود» في منطقة وادي خالد. وتحدث بان بلغة أقوى من المعتاد حيال سلاح «حزب الله»، داعياً إلى «معالجة مسألة السلاح إما بالحوار الوطني أو بوسائل أخرى». ودان في الوقت نفسه مواصلة إسرائيل «خروقاتها شبه اليومية للسيادة اللبنانية» ودعاها إلى «وقفها فوراً». وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «الخيبة حيال عدم تطبيق العناصر المتبقية من القرار 1559 خلال الأشهر الستة الأخيرة». وأعرب عن «انزعاجه البالغ بسبب محاولة اغتيال» جعجع التي دانها بشدة. ودعا السلطات إلى «بذل كل الجهد الممكن لتوقيف المسؤولين عن محاولة الاغتيال وجلبهم إلى العدالة»، مشيراً إلى أن تأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان «يدل على التزام المجتمع الدولي القوي إنهاء الحصانة عن الجرائم في لبنان». وأكد بان أن «الجيش الإسرائيلي واصل خروقاته الجوية شبه اليومية للسيادة اللبنانية، غالباً بطائرات من دون طيار ولكن أيضاً بطائرات مقاتلة»، في خرق للسيادة اللبنانية وللقرارين 1559 و1701. واستنكر هذه الخروقات وطالب إسرائيل بوقفها فوراً. وذكر أن «القوى الأمنية السورية استمرت في القيام بعمليات على طول الحدود اللبنانية - السورية حيث أدى إطلاق النار عبر الحدود إلى قتل أو جرح مدنيين على الأرض اللبنانية». وقال إن «الصحافي اللبناني (علي شعبان) قتل في 9 نيسان (أبريل) بنيران غزيرة أطلقها الجيش السوري عبر الحدود اللبنانية السورية على سيارته التي كان فيها برفقة زميلين له». وقال إنه خلال الأشهر الستة الماضية واصلت «الأزمة المتعمقة في سورية التأثير سلباً على لبنان وزادت الانقسام والهواجس». واستنكر «أعمال العنف للسلطات السورية» على طول الحدود مع لبنان، داعياً دمشق إلى «وقفها فوراً واحترام السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية بموجب القرار 1559». وعبر عن قلقه البالغ حيال تأثير الأزمة السورية على الوضعين السياسي والأمني في لبنان. ونصح القادة اللبنانيين ب «أن يتصرفوا بما يحمي لبنان من أي تداعيات محتملة»، منوهاً بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي على جهودها للتأكد أن «التأثير السلبي للأزمة السورية على لبنان محدود». وذكر بان في تقريره أنه «للمرة الأولى أعلنت قيادة حزب الله علانية أنها تتلقى الدعم على مستويات عدة من إيران منذ تأسيسه» عام 1982. وقال إن لبنان «يمكنه ويجب أن يحيي الجهود لمعالجة تحدي استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة، إما من خلال الحوار الوطني أو وسائل مناسبة أخرى». ودعا «رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى اتخاذ خطوات ملموسة من دون تأخير» تتوافق مع التزامات لبنان بنزع سلاح المجموعات المسلحة. وأكد أنه لا يزال مقتنعاً بأن نزع سلاح الميليشيات، وبينها «حزب الله»، أفضل ما يمكن أن يتم «عبر عملية سياسية لبنانية على رغم أن هذه العملية لا يمكن أن تتم قبل أن توقف الأطراف الخارجية دعمها العسكري إلى الحزب وأن يقبل الحزب نفسه مناقشة مسألة ترسانته بروح إيجابية». ودعا بان قيادة «حزب الله» إلى وقف كل مساعي امتلاك السلاح الثقيل وإنشاء بنية تحتية شبه عسكرية خارج سيطرة الدولة اللبنانية. ودعا إيران والدول ذات العلاقات الوطيدة مع الحزب إلى تشجيع «تحول المجموعة المسلحة إلى حزب سياسي لبناني صرف ونزع سلاحها». وقال إن امتلاك الحزب «ترسانة متقدمة من الأسلحة يوجد بيئة من الخوف ويشكل تحدياً لسلامة المدنيين اللبنانيين ويضع لبنان في موضع المنتهك لالتزاماته بموجب القرار 1559 ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة». ودعا قادة الحزب إلى «نزع سلاحه فوراً وحصر أنشطته في حزب سياسي لبناني بما يتوافق مع اتفاق الطائف والقرار 1559». وشدد على أن «كل التمويل الخارجي والدعم المادي إلى لبنان يجب أن يمر بشفافية عبر حكومة لبنان فقط».
