لندن، واشنطن - يو بي آي، رويترز، أ ف ب - اعتقلت الشرطة البريطانية في مطار هيثرو أمس، ثلاثة اشخاص بعد وصولهم على متن رحلة جوية من سلطنة عمان، واتهمتهم بحيازة «مواد ووثائق ارادوا استخدامها لأغراض ارهابية في الخارج». ولم تكشف الشرطة هويات المشبوهين الثلاثة الذين اعتقلتهم وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة مقاطعة مدلاندز الغربية، واكتفت بإعلان انهم من برمنغهام وتبلغ اعمار اثنين منهم 33 سنة والثالث 39 سنة. ونقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن الشرطة قولها إن «الاعتقالات مخططة مسبقاً، واستندت الى معلومات استخباراتية لم تتضمن أي تهديد مباشر للسلامة العامة». الى ذلك، فشلت شركة «جي 4 س» الأمنية الخاصة المكلفة توفير الحماية لدورة ألعاب لندن الأولمبية المقررة من 29 تموز (يوليو) الى 12 آب (اغسطس) المقبلين، في كشف كمية من متفجرات مادة «سيمتكس «البلاستيكية هرّبها شرطي، في اختبار سري، الى موقع سباقات الخيول (غراند ناشنال). وأوضحت صحيفة «ديلي ميرور» ان الكلاب البوليسية لدى شركة «جي 4 س» عجزت عن اكتشاف مادة «سيمتكس». ونقلت عن مصدر أمني قوله إن «الكمية التي جرى تهريبها من سيمتكس تكفي لقتل عشرات الأشخاص على أيدي ارهابيين»، واستغرب كيف سمحت الشركة التي فازت بعقد قيمته 130 مليون جنيه استرليني لحماية مواقع أولمبياد لندن عبر نشر 10 آلاف حارس امن بحصول هذا الاختراق. وصرح ناطق باسم الشركة بأن «الكلاب تلعب دوراً مهماً في التدابير الأمنية العامة المتخذة لحماية الجمهور في المناسبات الكبيرة، لكنها يمكن أن ترتكب أخطاء لذا تعتبر احدى وسائل الأمن التي نستخدمها». وليس هذا الاختراق الأول في تحضيرات الأولمبياد، إذ هُربت متفجرات إلى موقع الألعاب الأولمبية شرق لندن في اختبارات مماثلة اجرتها شرطة العاصمة. وسيتولى 13500 جندي وعناصر مسلحة من القوات البريطانية الخاصة ترتدي ملابس مدنية وقناصة وحراس شركة «جي 4 س» حماية أولمبياد لندن، وستتمركز حاملة المروحيات «أوشين» في مياه نهر التايمز قرب القرية الأولمبية. «ابو قتادة» الى ذلك، اثار قرار قانوني صدر في اللحظة الأخيرة وأدى إلى تأجيل ترحيل رجل الدين المسلم «ابو قتادة» المتهم بالإرهاب من بريطانيا إلى الأردن غضب سياسيين ووسائل اعلام من طريقة تعامل الحكومة الائتلافية مع هذه القضية الحساسة. وانتقدت صحيفة «ديلي مايل» حضور وزيرة الداخلية تريزا ماي حفلة عيد ميلاد وكيل ترفيه تزامنت مع تقديم محامي «ابو قتادة» استئنافه الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكتبت: «يا له من فشل». وشاركت ماي في الاحتفال بعد ساعات على ابلاغها البرلمان ان الموعد النهائي للجوء «ابو قتادة» الى المحكمة فات ما يسمح باستكمال بريطانيا اجراءات ترحيل رجل وصف بأنه «الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في اوروبا». لكن المحكمة قبلت طلب «ابو قتادة»، ما فاجأ الوزراء وعرقل محاولتهم تصدر عناوين الأخبار باعتبارهم نجحوا في ترحيل رجل تحاول بريطانيا ابعاده منذ عشر سنوات. وقالت وزيرة داخلية حكومة الظل العمالية المعارضة ايفيت كوبر للبرلمان: «حين تتهم وزيرة الداخلية بعدم معرفة الموعد النهائي لتقديم الاستئناف تتحول الفوضى والالتباس الى مهزلة». وأصرت ماي اول من امس على ان بريطانيا حسبت بطريقة صحيحة موعد انتهاء المهلة، وأنها ستطعن بالاستئناف المقدم على هذا الأساس. لكنها أقرت بانه سيحصل مزيد من التأجيل حتى اصدار قضاة المحكمة الأوروبية قرار قبول الاستئناف او عدمه. ومع اختلاف بريطانيا والمحكمة في شأن تاريخ تقديم الاستئناف، تساءل حزب العمال لماذا لم تؤجل ماي اعتقال «ابو قتادة» 24 ساعة لتأكيد انقضاء المهلة. وقال كريس بريانت عضو حزب العمال إن «الوزيرة منحت ابو قتادة فرصة اخرى ليسخر من الحكومة». غوانتانامو على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نقل معتقلين من اقلية الأويغور الصينية المسلمة من سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الى السلفادور، علماً انهما برئا منذ سنوات من تهمة الإرهاب. وشكل ذلك اول عملية لنقل معتقلين من غوانتانامو منذ كانون الثاني (يناير) 2011، ما خفض عددهم في القاعدة العسكرية الى 169 سجيناً. وينتمي الرجلان الى مجموعة من 22 صينياً من اقلية الأويغور الناطقة باللغة التركية، كانوا اعتقلوا خطأ في افغانستان نهاية 2001، ثم اطلق 17 منهم في السنوات التالية ونقلوا الى ألبانيا وبرمودا وأرخبيل بالاو في المحيط الهادىء وسويسرا، فيما لم توافق اي دولة على استضافة الخمسة الباقين، ورفضت الولاياتالمتحدة ارسالهم الى الصين خشية اضطهادهم. وأبدى مركز الحقوق الدستورية ارتياحه لترحيل المعتقلين، مشيداً ب «المبادرة الإنسانية» من السلفادور الذي اعتبر اول بلد اميركي لاتيني يستضيف سجناء سابقين في غوانتانامو. وكان خمسة من المعتقلين الأويغور ارسلوا الى البانيا وأربعة الى برمودا وستة الى ارخبيل بالاو في المحيط الهادىء واثنان الى سويسرا. وتأمل ادارة اوباما بإعادة عدد من المعتقلين الحاليين الى بلدانهم ونقل آخرين الى بلدان توافق على استقبالهم. الى ذلك، طالب علي عبد العزيز علي، احد خمسة معتقلين في غوانتانامو سيتهمون في الخامس من ايار (مايو) المقبل رسمياً بتخطيط اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، القضاء العسكري الأميركي بمراجعة قاعدة السرية المطبقة على شهادات السجناء في هذا المعتقل. وقال جيمس كونل محامي علي إن «القضاء العسكري يدرس طلب موكله الغاء حجة السرية المطبقة على اقوال المعتقلين في غوانتانامو». وأوضح المحامي ان طلبه الأول من نوعه في هذه القضية «يهدف الى تحريك الوضع كي نستطيع مناقشة الأمور التي لا علاقة لها بالأمن القومي، علماً ان القانون الفيديرالي ينص على حصر سرية المعلومات بالأسلحة النووية فقط».
