حققت شركة التعاونية للتأمين ارتفاعاً في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 31 في المئة، وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1,079 بليون ريال، في مقابل 826 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2011، وحققت عمليات المساهمين أرباحاً قدرها 62 مليون ريال، في مقابل أرباح قدرها 121 مليون ريال، بانخفاض قدره 49 في المئة، وذلك بعد أن بلغ فائض عمليات التأمين للفترة 6 ملايين ريال، بعد إضافة أرباح الاستثمارات، كما انخفضت ربحية السهم خلال الفترة من 1.5 ريال إلى 0.70 ريال. وأرجع الرئيس التنفيذي ل «التعاونية» علي عبد الرحمن السبيهين، انخفاض أرباح الربع الأول إلى عوامل عدة أهمها زيادة صافي المطالبات بنسبة 68 في المئة، وبلغت 785 مليون ريال، في مقابل 468 مليون ريال، وانخفاض أسعار التأمين على خلفية ضغوط المنافسة الكبيرة التي واجهتها التعاونية من الشركات الجديدة التي بدأت تشغيلها الفعلي بالكامل خلال الربع الأخير من العام 2011 والربع الأول من عام 2012، إضافة إلى زيادة معدلات الاحتفاظ التي طبقتها الشركة على بعض منتجاتها وبخاصة التأمين الطبي، وهو ما أدى إلى انخفاض حصة معيدي التأمين من المطالبات وتحمل الشركة النصيب الأكبر منها رغبة في الاحتفاظ بحجم أكبر من الأقساط واستثمارها داخل المملكة في مشاريع تخدم المواطنين والاقتصاد الوطني. وأوضح السبيهين أن المصروفات العمومية والإدارية شهدت أيضاً ارتفاعاً ملاحظاً خلال الربع الأول نتيجة استثمار «التعاونية» في عدد من المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية التي نفذتها أخيراً، ضمن مشروع استراتيجية التحول والنمو الذي يهدف إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمة، ورفع مستوى الأداء، واستغلال الفرص المتاحة، ومن ثم تحقيق معدلات نمو، مؤكداً أن «التعاونية» تبقى على قمة سوق التأمين السعودي بحصة سوقية تصل إلى 25 في المئة من إجمالي محفظة السوق. وأشار إلى تحسن أداء المحفظة الاستثمارية للشركة وتطبيق سياسة استثمارية متوازنة للأصول والمخاطر، ما أسهم في تحقيق أرباح من استثمارات حملة الوثائق بمعدل قدره 69 في المئة، وبلغت 22 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2012 في مقابل 13 مليون ريال للربع المماثل من العام 2011، كما حققت استثمارات المساهمين أرباحاً قدرها 57 مليون ريال في مقابل 12 مليون ريال، بمعدل ارتفاع قدره 387 في المئة. وأكد السبيهين أن «التعاونية» اتخذت أخيراً عدداً من المبادرات لتحقيق التوازن بين أسعار بعض المنتجات والمطالبات المتكبدة بحيث تعكس الأسعار المستوى الحقيقي للمخاطر، فضلاً عن تحسين خدمة المطالبات وتطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف المطالبات الاحتيالية، وانتقاء الأعمال التي تحقق معدلات أعلى من الربحية.
