روما، برلين، فرانكفورت - رويترز، يو بي آي - شغلت الأوضاع المالية في إسبانيا أسواق العالم والمستثمرين الذي يراهنون على تدخل المصرف المركزي الأوروبي لشراء السندات الإسبانية ما يخفف بعض الضغط على عائداتها. لكن رئيس المصرف المركزي الألماني عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي ينس فايدمان، أكد في مقابلة مع وكالة «رويترز»، ضرورة أن «تعتبر إسبانيا ارتفاع العائد على سنداتها حافزاً لإيجاد حل للأسباب الأساسية لمشاكل ديونها، بدلاً من انتظار مساعدة من المصرف المركزي بشراء سنداتها». وكشف فايدمان، أن «لا أحد بين محافظي المصرف المركزي الأوروبي مَن يحبذ استخدام خطته لشراء السندات لاستهداف أسعار فائدة معينة لسندات سيادية». ولا يرى «سبباً لمناقشة جولة ثالثة من إعادة التمويل الطويل الأمد»، وهي أداة تمويل ضخَّ المصرف من خلالها أكثر من تريليون يورو في الأسواق المالية منذ نهاية العام الماضي. وتحدث فايدمان، عضو مجلس محافظي المصرف الذي يضم 23 عضواً عن خلفية ازدياد التوتر في اسبانيا، بعدما اقترب عائد السندات السيادية من مستوى ستة في المئة. وقال: «لا يجب الزعم دائماً أن العالم سيفنى إذا تجاوز سعر الفائدة الطويل الأجل في بلد ما ستة في المئة وفي شكل موقت». إذ اعتبره «حافزاً لواضعي السياسات في الدول المعنية لأداء واجبهم واستعادة ثقة (السوق) من خلال انتهاج مسار الإصلاح». ويمكن أن يخفف شراء المصرف المركزي الأوروبي السندات بعض الضغط على عائدات السندات الإسبانية، لكن اللجوء إلى هذا البرنامج العام الماضي سبّب انقساماً شديداً، ودفع سلف فايدمان ومسؤول ألماني آخر إلى الاستقالة. ونجح تدخل المصرف المركزي في أسواق الدين الإيطالية العام الماضي في خفض العائدات على السندات. لكن المصرف شعر بإحباط لعدم إقرار حكومة سيلفيو بيرلوسكوني السابقة إصلاحات في المقابل ما ضغط المصرف من أجله. إيطاليا وفي إيطاليا، توقع رئيس الحكومة الإيطالي ماريو مونتي، أن «ينمو مجدداً الاقتصاد الإيطالي المصاب بالركود عام 2013»، بعد يوم من إصدار صندوق النقد الدولي تقريراً لم يستبعد فيه «انكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9 في المئة هذه السنة، وبنسبة 0.3 في المئة عام 2013». ورأى مونتي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن «حفز النمو ضمن نموذج من استقرار المالية العامة هو الطريق إلى بناء اقتصاد يقوم على سوق اجتماعية حديثة». وأشار إلى أن «النمو سيسجل 0.9 في المئة عام 2015 ، وبنسبة 2.4 في المئة عام 2020، استناداً إلى خطة الإصلاح الوطنية الهادفة إلى إخراج البلاد من الركود». تقضي الإصلاحات بخفض النفقات الإدارية بنسبة 23 في المئة، والقيود على إنشاء الشركات بنسبة 35 في المئة، وتقليص تكاليف الإنتاج بنسبة 4.3 في المئة. وتوقع الصندوق أيضاً أن «تبلغ نسبة البطالة 9.5 في المئة هذه السنة وهو أفضل من المعدل العام في منطقة اليورو أي 10.9 في المئة، على أن ترتفع النسبة في إيطاليا إلى 9.7 في المئة العام المقبل في مقابل 10.8 في المئة كمعدل عام في منطقة اليورو». يونكر وجدد رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، تأكيده «التنحي عن رئاسة مجموعة وزراء مال منطقة اليورو منتصف هذه السنة، في مقابلة تنشرها صحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية. وكان أعلن عدم رغبته في البقاء في المنصب الذي يتولاه منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب أعباء العمل ومشاكل صحية. لكن ترددت أحاديث عن احتمال الطلب منه البقاء في منصبه إلى حين انتهاء أزمة الديون السيادية. وقرر مسؤولو مجموعة اليورو، تأجيل قرار يتعلق باختيار الخلف ليونكر. ويُذكر أن بين المرشحين للمنصب وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله.
