كشف تقرير حديث أن السعودية أكبر أسواق التكافل العالمية بأكثر من 16 بليون ريال (4.3 بليون دولار) تمثل 51 في المئة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية. وأكدت شركة «إرنست ويونغ» في تقريرها السنوي عن أسواق التكافل العالمية خلال انعقاد المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل لعام 2012 أخيراً، أن قيمة مساهمات التكافل العالمية ارتفعت بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 8.3 بليون دولار خلال 2010، وأن الأسواق السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم، اذ استحوذت على 51 في المئة منها. وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان «تقرير التكافل العالمي 2012.. نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة»، إلى أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.68 بليون دولار، في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 بليون دولار، وتراجع معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون من 41 في المئة بين عامي 2005 و2009 إلى 16 في المئة العام 2010، بالتزامن مع دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حيز التنفيذ في إمارة أبوظبي والسعودية في وقت سابق. وقال رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ أشعر ناظم: «واصل قطاع التكافل النمو بمعدل مرتفع عام 2010، إلا أن نموه بمعدل 19 في المئة ذلك العام جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة، وانفردت أسواق التكافل في ماليزيا والإمارات بالنمو بمعدل تجاوز 24 في المئة، كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 0.5 بليون دولار». وأضاف ناظم: «في ظل معدلات النمو المرتفعة الراهنة وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، نتوقع ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 بليون دولار العام 2012.» وذكر أن حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغت 25 في المئة و22 في المئة على التوالي، وبلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15 في المئة و10 في المئة على التوالي. من جانبه، قال رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ غوردون بيني، أن برامج التكافل العامة تهيمن على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى خمسة في المئة في بعض الأسواق، ويوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة.ولفت إلى أن أسواقاً إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وبروناي بدأت تفتح أبوابها أمام برامج التكافل.وشدد على أن شركات التأمين واصلت تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8 في المئة مقارنة بأربعة في المئة لمؤسسات التكافل، وبذلت مؤسسات التكافل السعودية جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق. وأكد التقرير أن احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا على حد سواء.
