طالب عضو في المجلس البلدي في محافظة القطيف، بإعادة تقويم مشروع تغطية المصارف الزراعية، مشيراً إلى حجم «السلبيات» التي سببها هذا المشروع، وأبرزها «تعطيل عملية غسيل التربة الطبيعي، وكذلك القضاء على الحياة البيئية الطبيعية في هذا المصارف». فيما لجأت بلدية القطيف إلى تغطية هذه المصارف، لقرب بعضها من النطاق العمراني، ما يسبب مشكلات بيئية ومرورية، فضلاً عن أن تغطيتها يساهم في فتح طرق شريانية جديدة، تساعد على فك الاختناقات المرورية، وسرعة التنقل بين المدن والقرى. وأعلنت بلدية محافظة القطيف، أخيراً، أن مجموع أطوال المصارف الزراعية التي تم تغطيتها من قبل البلدية خلال العامين الماضيين، وصل إلى أكثر من تسعة آلاف متر طولي. وشملت هذه المصارف من سيهات، مروراً في عنك، وقرى القطيف، إضافة إلى المصارف الزراعية الموجودة في مدينة القطيف، وبلدتي العوامية، والقديح. وأضاف التقرير، «بلغت كلفة ما تم تنفيذه نحو 5.8 ملايين ريال. وتم اعتماد مبلغ ثلاثة ملايين ريال، للبلدية في موازنة هذا العام. وسيشمل مشروع تغطية المصارف بعد ترسيته، مصرف القديح الشمالي، وجزءاً من مصرف الناصرة – العوامية، ابتداءً من المصرف المغطى بالقرب من مستشفى القطيف، حتى الطريق المتجه إلى العوامية – المصرف الفرعي، وحي الخراري في التوبي، ومصرف حزم أم الساهك. وتُمثل هذه المواقع التي سيتم تغطيتها فتح طرق شريانية جديدة تساعد على فك الاختناقات المرورية في هذه المناطق، وسرعة التنقل بين المدن والقرى، لتخفيف الضغط المروري». وقال عضو المجلس البلدي المهندس عبد العظيم الخاطر، في تصريح ل «الحياة»: «بات من الضروري إعادة تقويم مشروع تغطية المصارف الزراعية في محافظة القطيف»، مبيناً أن هناك «سلبيات» لهذا المشروع، منها «تعطيل عملية غسيل التربة الطبيعي، لأن تغطية المصارف بالخرسانة والطابوق تمنع انسياب مياه السقي عبر التربة إلى هذه المصارف»، لافتاً إلى أن المشروع «يقضي على الحياة البيئية الطبيعية في هذه المصارف، ويهدد حياة كائنات، منها الطيور، فضلاً عن القضاء على المنظر الطبيعي الأخضر الجميل المميز للطرق الزراعية عبر واحة القطيف». وأكد الخاطر ضرورة، قيام المجلس ب «إعادة تقويم مشروع تغطية المصارف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومنها هيئة التحسين الزراعي، والبلدية، لإيجاد حلول تخفف من سلبيات المشروع»، مقترحاً في الوقت ذاته جملة من الحلول البديلة، ومنها «استعمال الوسائل الفنية المناسبة، مثل الأنابيب المُثقبة، لتغطية هذه المصارف، ما يسهل عملية غسيل التربة، واقتصار التغطية على المصارف الواقعة داخل النطاق العمراني، ومنع استعمال هذه المصارف كمكب للنفايات البترولية والصلبة والتصريف الصحي، ووضع حماية مناسبة على المصارف التي تبقى مفتوحة، لمنع سقوط المركبات فيها». وأبان أن محافظة القطيف تتميز بأنها «كانت، وحتى وقت قريب، واحة غناء، بنخيلها الباسق، وأشجارها الوارفة، ومياهها الوفيرة، إذ تُعد مع الأحساء أكبر واحتين في الجزيرة العربية على شاطئ الخليج العربي، ولوفرة المياه فيها؛ تم تنفيذ شبكة واسعة من المصارف الزراعية عبر الواحة، ولعبت دوراً مهماً في الحفاظ على خصوبة التربة الزراعية. وأصبحت جزءاً من تاريخ القطيف، وعنصراً بيئياً وجمالياً مهماً»، موضحاً أن «النمو العمراني المتسارع في محافظة القطيف، جعل عدداً من هذه المصارف وسط، أو ملاصق للأحياء السكنية. وأصبحت تُشكل خطورة على الأهالي والحركة المرورية». وأضاف أنه «مع تزايد أعداد ورش ومغاسل السيارات، وكذلك الاستراحات، أصبحت هذه المصارف مكباً للنفايات البترولية والصلبة. وأصبحت تؤدي دوراً آخر، وهو التصريف الصحي. ما أدى إلى تلوث البيئة الزراعية والبحرية». وأشار إلى أن تغطية المصارف الزراعية «بدأ قبل سنوات طويلة من تأسيس المجالس البلدية. ولكن على نطاق محدود». وأشار الخاطر، أن المجلس البلدي في القطيف، «رأى فائدة كبيرة في تغطية هذه المصارف. إضافة إلى أن تغطية هذه المصارف توفر حلاً عملياً وسريعاً، وأقل كلفة للمشكلات المرورية، من خلال الإفادة منها بعد التغطية كطرق شريانية لربط مدن وبلدات المحافظة». إلا أنه طالب «بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، مشدداً على أهمية «درس الموضوع من جديد، والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول بديلة».
