أقرّ المجلس البلدي في محافظة القطيف، أمس، فرض عقوبات وغرامات مالية على مَن يقومون برمي الأنقاض والمخالفات في حي «التركية الصناعي». فيما جدد أعضاء المجلس مطالبات زملائهم في المجلس السابق، بإيجاد حلول «جذرية» لهذه المشكلة، وطالبوا أصحاب الأراضي «البيضاء»، بضرورة «تسويرها وحمايتها قبل أن تتحول مكباً للنفايات». وناقش المجلس البلدي، في اجتماع عقده أمس، «مشكلة» تراكم المخلفات والأنقاض في حي «التركية الصناعي»، وما تشكله من «تشويه للبيئة والمنظر العام، وأضرار في الصحة العامة». ولفت إلى قرارين سابقين اتخذهما المجلس، أكدا على «تنفيذ برنامج «إزالة» لرفع الأنقاض والمخلفات الصلبة، وتحديد مواقع لجمع الأنقاض والمخلفات في مدن المحافظة وقراها». اللافت أن هذه النفايات التي نشرت «الحياة» في وقت سابق تقريراً عنها، ناجمة عن قيام عمال مقاولين متعاقدين مع البلدية، بجمعها في أماكن متفرقة من الحي، وبررت أمانة المنطقة الشرقية ذلك، بأن العمال يقومون بتجميعها في هذه الأماكن تمهيداً لنقلها إلى أماكن أخرى. واعتبر المجلس البلدي تراكم الأنقاض في شكل تصاعدي، رغم الجهود التي تبذل في الإزالة، «غير مقبول». وأقرّ المجلس توصيات عدة، منها «تشديد الرقابة على المخالفين، ووضع نظام رقابي مُحكم، يشمل رصد وتوثيق المخالفات أولاً بأول، وإيقاع الغرامات على المخالفين، تطبيقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية، والرفع بتقارير دورية إلى المجلس، عن الإجراءات المتبعة والمخالفات المرصودة والغرامات المقررة». كما أقر المجلس توصيات أخرى، منها «إشعار أصحاب الأراضي البيضاء في المنطقة الصناعية، بتسوير أراضيهم، وحمايتها من أن تصبح مكباً للنفايات». فيما طالب البلدية ب «السعي لتوفير موقع ملائم لجمع الأنقاض». وأقر أيضاً مواقع تنفيذ مشروع وسائل السلامة المرورية في مدن وقرى القطيف، وتشمل مطبات مسطحة وسياجات حديد في كل من سيهات، وتاروت، وعنك، والأوجام، وأم الساهك، والحزم، والقطيف، والشويكة. وأقر المجلس أولويات المواضيع المقترح تداولها في الاجتماع المقترح مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى «دعم خطط المحافظة من المشاريع المدمجة، التي تشمل مشاريع تحسين المداخل والرصف والإنارة، والسفلتة، وتصريف الأمطار، والدراسات، والسماح ببناء الدور الثالث في المحافظة، ودعم تطوير وتنمية المخططات الحكومية، ومعالجة قضية شُح الأراضي في المحافظة، وحدودها الإدارية، ومعالجة مشكلة محجوزات «أرامكو السعودية»، وتسهيل آلية العمل في حجج الاستحكام.
