يراهن مراقبون كثر على بروز مؤشرات إيجابية في القطاعين العقاري والسياحي في الأردن مع بدء فصل الصيف، بعدما شهدا تراجعاً لافتاً العام الماضي، كنتيجة حتمية لتداعيات «الربيع العربي». واعتبر تقرير شركة «المزايا القابضة» أن السلطات الأردنية «تراهن على عودة النشاط إلى السياحة الخليجية في اتجاه الأردن، وبدأت الهيئات والمؤسسات المعنية الإعداد لموسم ناشط خلال الصيف خصوصاً أن رمضان المبارك يصادف مع شهور الإجازة الصيفية». وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تعتبر أن للأردن «مقومات سياحية تترافق مع أخرى أمنية تميّزه عن بقية دول المنطقة، ما يضعه في مقدم الخيارات للوجهات السياحية للسائح العربي، خصوصاً السياحة العائلية الخليجية». إذ تتوقع وزارة السياحة أن «ترتفع نسب الحجوز السياحية في شكل ملحوظ». وأعلن التقرير، أن أرقام الشهرين الأولين من السنة «تشير إلى ارتفاع في أعداد الزوار الخليجيين بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما يعطي مؤشرات إيجابية إلى الفترة المتبقية من السنة، خصوصاً الصيف الذي تزدحم فيه الفنادق والمرافق والمناطق السياحية». ويشكل الموسم المقبل أهمية بالنسبة إلى الأردن ل «دعم الدخل السياحي الذي يمثل نسبة 13 في المئة من الناتج». وحدد مشروع قانون الموازنة قيمة الدخل السياحي المتوقع لهذه السنة، بنحو 2.350 بليون دينار». العقارات وبالنسبة إلى القطاع العقاري، أكد تقرير «المزايا» أن «الأساسات الاقتصادية له موجودة وبقوة مدفوعة بالنمو الاقتصادي، إلا أن مكوناً مهماً بات يتناقص، ويتمثل بتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج خصوصاً في دول الخليج». وأظهر تقرير للبنك المركزي الأردني أن «قيمة هذه الحوالات تراجعت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بتلك المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي. وبلغت قيمة هذه الحوالات نحو 186 مليون دينار (نحو 230 مليون دولار) في مقابل 195 مليوناً (نحو 275 مليون دولار)». وهذا التراجع «يمثل استمراراً لنهج مقلق بدأت تتخذه التحويلات منذ العام الماضي، إذ انخفضت نهاية عام 2011 بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2010، ووصلت قيمتها إلى 2452 مليون دينار (نحو 3457 مليون دولار)». وكان البنك الدولي أشار في تقرير صدر في كانون الأول عام 2011 بعنوان «توقعات تحويلات المغتربين في منطقة الشرق الأوسط»، إلى أن الأردن حلّ في المرتبة الرابعة في المنطقة، متوقعاً أن تسجل قيمة التحويلات 3.5 بليون دولار عام 2011». ولفتت «المزايا»، إلى أن «أكثر من 1.2 مليون شخص من دول الخليج زاروا الأردن عام 2011». ويرتبط تطور القطاع العقاري بتسجيل نمو في القطاع السياحي، إذ «يؤشر ارتفاع أسعار العقارات إلى تحسّن السياحة والعكس صحيح، وأشارت شركة «استيكو» للخدمات العقارية، إلى أن سوق بيع العقارات في الأردن «شهدت بعض التحسن في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة». وتجاوز عدد الشقق المسجلة العام الماضي 27 ألفاً، فيما لم يتخطَّ 21 ألفاً عام 2009. في حين تحتاج السوق الأردنية إلى 32 ألف وحدة سكنية تقريباً، لكن حجم الإقبال عليها منخفضاً لعدم قدرة المواطن على شراء الشقق نظراً إلى ارتفاع أسعارها، ما يدفعه إلى الإيجار». قانون الملاّك والمستأجرين ورأى تقرير «المزايا» أن قانون المالكين والمستأجرين «سيكون له أثر في رفع الإيجارات على المدى المنظور في بعض المناطق خصوصاً القديمة وفي وسط البلد». وأشار تقرير إلى أن الإيجارات «استقرت عند معدلات الربع الأخير من عام 2011، إذ سجلت زيادة نسبتها 7 في المئة عن الربع الثالث»، عازياً السبب في ذلك إلى بعض التعديلات في قانون المالكين والمستأجرين الأردني، التي تسمح لأصحاب العقارات برفع الإيجار لمعادلتها بأسعار السوق». وفي حركة السوق العقارية، «بلغ حجم التداول فيها العام الماضي نحو 6.3 بليون دينار، وأشارت دائرة الأراضي والمساحة إلى ارتفاعه بنسبة 8 في المئة مقارنة بعام 2010، كما تطورت المبيعات العقارية بنسبة 9 في المئة، إذ ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 20 في المئة ومبيعات الأراضي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010». وأكد تقرير «المزايا» مجدداً، أن «تشدد المصارف في منح القروض والتسهيلات العقارية وارتفاع أسعار العقارات وتشدد أصحابها في الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة، عوامل تبقي السوق العقارية رهن تحركات طفيفة في مناطق محددة في عمّان، إذ لم تعد الشقق استثماراً مناسباً يدر عائداً مربحاً». ورصد «ركود الاستثمارات الجديدة في العقارات واستقرار الأسعار وغياب الإنفاق الحكومي الرأسمالي الناجم عن العجز في الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مترافقاً مع دعوات لطرح منتجات عقارية استثمارية، مثل صناديق الاستثمار العقاري لتنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين خصوصاً من دول الخليج».
