لا يشكك كل مبصر في خطر العمالة العشوائية والمتخلفة والهاربة على اقتصاد وأمن الوطن، ناهيك عن تضرر الكفيل مادياً ونظامياً ونفسياً وخرق هيبة النظام والبلد، وبحسب بعض التقارير، «من الجوازات»، تبلغ نسبة العمالة الهاربة 35 في المئة بخلاف متخلفي الحج والعمرة، وهذا ولاشك رقم كبير، يتنامى ويتزايد عاماً بعد عام لأسباب عدة، ليس أقلها وجود بيئة عمل حاضنة لهم، وفوضوية أمنية واقتصادية، بل وجود نظام يتيح لهم هذا التسيب والاستهتار. لعل أول القطاعات الحكومية التي تدعم بشكل مباشر هذه الظاهرة هي وزارة العمل، التي كل خططها وتوجهاتها خطط «شخصية» مرتبطة بكل وزير لها، ونجاحات على الورق، وفي الصحف، ونجد سوط ودقة النظام وصرامته تجاه رب العمل «السعودي» فقط، الذي تنهال عليه الغرامات والقيود الصارمة إذا تجاوز النظام، بخلاف القرارات المتجددة شهرياً، والرسوم المتنامية. المملكة تئن من وطأة العمالة السائبة وهروب العاملين والعاملات، ووزارة العمل تتجه لإلغاء دور الكفيل التقليدي ومنح العمالة جوازات سفرها! وبدلاً من حل المشكلة بوضع ضوابط على سفارات العاملين تكفل حق الكفيل المتضرر، وتضع قرارات رادعة تجاه من يُشغل العمالة الهاربة، نجدها تتجه لتشجيع العمالة ليشيعوا بأرض الوطن متى شاؤوا، وليصنعوا ما تجود به قيمهم وسلوكهم، فهم «المساكين»، كما رددها ممثل وزارة العمل خلال لقائه مع داوود الشريان ب«mbc»، وتنسى دائماً بأنها وزارة العمل وليس العمال. وزارة العمل لا تكلف نفسها عناء الاجتماع والتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى «الشرطة - الجوازات - الحج»، وبحث وضع صيغة حلول لهذه الظاهرة وسبل حلها، بصفتها المعنية بالعمالة، المحير أن شعار وزارة العمل الذي تتكئ عليه أنها في صف العامل «المسكين»، وهذا تحيز ظالم، وكأن نظام البلد وأمنه والكفيل وصاحب العمل ليس من خصوصياتها، علماً بأنه الباب المنتفعة منه مادياً برسوم الاستقدام والتأشيرات وقيمة الرسوم الأخرى! فدور السعودي لدى الوزارة مجرد «الدفع». الكل كتب ونادى، ولكن لا حياة لمن تنادي، فوزير العمل مشغول بمنجزه الشخصي «نطاقات»، الذي لا يتعدى كونه صرامة نظام تجاه «السعودي» البسيط، ولم يحل المشكلات الكبرى التي يعاني منها الوطن «الشركات الضخمة ذات رؤوس الأموال الكبيرة»، فلا تجد عضلات الوزارة إلا على صاحب السجل التجاري البسيط، الذي لا تتجاوز عمالته أصابع اليد! كما نجد «لعلعة التصاريح والقرارات» بتقليص منتفعي «حافز» السعوديين وإذلالهم بالضوابط والشروط والدورات. يا وزير العمل هل تعي كم حجم البلايين التي تحول سنوياً الى خارج المملكة بفضل تسيب العمالة؟ هل تستشعر حجم خسارة المواطنين من هروب العاملين والعاملات؟ هل تتصور الخطر الأمني على المجتمع والوطن من هذه العمالة؟ هناك قرارات عدة من الممكن أن تسهم بتقليل هذه الظاهرة، ومنها: - يفرض على سفارات الدول تحمل تبعات هروب العمالة، سواء تعويض «الفيزا»، وتحمل تبعات الترحيل والغرامات المالية، والتعويضات المالية للكفيل، «قيمة التأشيرة - قيمة التأمين الطبي - تذكرة السفر - وخلافه...». - المناطق الإدارية بالمملكة «13 منطقة» موزعة على جغرافية هذا الوطن، لماذا لا تكون كروت الإقامة الصادرة، ورخص قيادة المركبات الممنوحة للعمالة بهذه المناطق بلون مختلف عن كل منطقة، مثلاً: الرياض إقامات العمالة كافة التي فيها «عمالة شركات ومحال، أو عمالة منزلية وسائقون خاصون» تحمل إقاماتهم اللون «الأخضر»، وكذا رخص القيادة... المنطقة الشرقية اللون «الأصفر»، والقصيم «الأحمر»، ومكة اللون «الأصفر»، هذا سيحدد مرجع كفيل حامل هذه الإقامة، ومقر عمله، وفق أنظمة وزارة العمل، وهذا الإجراء سيسهل على نقاط التفتيش بالطرقات اكتشاف ما إذا كان العامل هارباً خارج منطقته أم لا. وربما كان العامل أيضاً تحت الملاحظة عند وجوده خارج نطاق مقر منطقته الإدارية: - يمنع استقبال العمالة بالمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحكومية التي تحمل لون إقامة خارج منطقتها الإدارية. - يمنع قيادة السائق المركبات خارج منطقته الإدارية إلاّ إذا كان هناك استثناء ينص عليه القانون، «مثلاً برفقة عائلة كفيله، أو بتفويض مختوم من كفيله يحدد وجهته ومهمته وتحديد فترة زمنية». - استحداث نظام صارم يقضي بمعاقبة من عمل لديهم العامل الهارب، بتعليق نشاطهم التجاري، وتغريمهم مالياً، ومنعهم من الاستقدام لفترة محددة. - وضع شرائح ذكية حساسة برخص القيادة، وكروت الإقامة للعمالة، لسهولة تحديد وجود حاملها من خلال أبراج شركات الاتصالات. - استحداث نظام أمني مشترك بين مكتب العمل والجهات الأمنية لتكليف الجهات الأمنية بتحديد مقر العامل الهارب والقبض عليه، ومخالفة كل من سهل سكنه وعمله وفق قانون رادع منتظر والمرجو ولادته عاجلاً. - وضع نسبة معينة لوقف الاستقدام من البلدان التي يلاحظ كثرة هروب عمالتها. - التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإصدار قرارات رادعة، مثل: أ) مصادرة أي سيارة يقودها سائق هارب، وتحمل صاحب السيارة غرامة مالية تعويضية لكفيل العامل الهارب، وتعليق نشاطه والتشهير به. ب) تحديد مكان العامل بعد الإبلاغ عن هروبة «وفق الشرائح الذكية»، والقبض عليه وتحميل سفارة بلاده تبعيات هروبه. ج) إصدار قانون مصادرة سيارة من يُسهِّل وينقل العمالة الهاربة. ختاماً، يجب أن يعلم الجميع أن المملكة تمر بطفرة اقتصادية عامرة، وأن الكثير يبحث عن سوق العمل في بلادنا، وهذا يحتم علينا مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالعمالة الوافدة، وأن نستفيد من التقنية لتنظيم هذه العمالة، وحفظ حقوق الكفيل. خصوصاً أن المملكة تولي الجميع جل عنايتها واهتمامها. [email protected]
