أكدت دراسة لوحدة المياه في جامعة الملك عبدالعزيز ازدياد الطلب اليومي على المياه في المملكة إلى 11 مليون متر مكعب، موضحة أن السعودية من أكثر بلدان العالم شحاً في المياه باعتبار أنها لا تتوافر فيها أنهار، أو بحيرات، أو ما يسمى بالمياه المتجددة. وبينت الدراسة أن الاستثمارات المطلوبة لتوفير المياه ستصل إلى 300 مليار ريال، والمملكة تعتزم استثمار نحو 60 مليار دولار خلال السنوات ال 20 المقبلة، للوفاء بحاجاتها من المياه، ذلك لأن الطلب ينمو بمعدل ستة في المئة تقريباً سنوياً، وذلك لأن الطلب على المياه في المملكة يبلغ نحو 5.7 مليون متر مكعب يومياً، ويقدر المراقبون أن يصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً في السنوات ال 20 المقبلة. وأعلنت المملكة أخيراً، عزمها بناء 300 سد تبلغ مساحاتها التخزينية مئات الملايين من الأمتار المكعبة، للاستفادة من المياه إلى جانب وجود عدد كبير من محطات التحلية، والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة التي ستعمل على تخفيض الضغط على المياه الجوفية ومياه التحلية. ويربط بعض المراقبين ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تجتاح أسواق العالم بأزمة المياه، ويقولون إن شح المياه يهدد الأمن الغذائي في العالم، وإن كمية المياه المتوافرة للزراعة غير كافية لزيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة في الطلب على الغذاء الذي أصبح جزء كبير منه يستخدم في البحث عن مصادر جديدة للطاقة، بل يربط البعض مستقبل منطقة الشرق الأوسط بتوفير المياه لكل الدول، وإلا فإن شح المياه سيكون سبباً كافياً لاندلاع الحروب في منطقة تعاني كل المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويأتي على رأس المشكلات مشكلة شح المياه. من جهة أخرى، كشف التقرير الصادر من البنك الدولي أخيراً، عن خفض حصة الفرد من المياه المتجددة إلى 1100 متر مكعب بعد أن كانت أربعة آلاف متر مكعب طوال ال 60 عاماً. وبين التقرير أن المياه المتجددة ستنخفض بمعدل 50 في المئة عن الحصة المالية في العام 2025، معتبرة أن العالم سيشهد حروباً عندما تصل الأمور إلى النسبة السابقة.
