أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من العام الحالي 3.3 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها بهذا الشأن هذه الزيادة في مؤشر الرقم القياسي إلى الارتفاع الذي شهدته تسعة أقسام رئيسية مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية، إذ شهد قسم السلع الأخرى ارتفاعاً بنسبة 15.9 في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 13.8 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.6 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 3.7 في المئة وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.3 في المئة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 7.5 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.2 في المئة. وسجل قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ارتفاعاً بلغت نسبته 4 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 3.7 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.6 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.3 في المئة، وقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 1.1 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.2 في المئة، فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق. وأوضحت البيانات ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.9 في المئة مسجلاً 155.1 نقطة، في مقابل 153.7 نقطة للربع الرابع من العام الماضي 2011. وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها خمسة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية، إذ شهد قسم السلع الأخرى ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 8.8 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.7 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.8 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.2 في المئة. وقالت المصلحة إن قسم السلع المصنعة المتنوعة سجل انخفاضاً بنسبة 0.5 في المئة، وقسم المشروبات والدخان بنسبة 0.3 في المئة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 في المئة. يذكر أن معدل التضخم في السعودية استقر خلال شهر آذار (مارس) الماضي عند 5.4 في المئة مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في مارس إلى 139.9 نقطة، في مقابل 139.5 نقطة مقارنة بشهر فبراير. وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، الارتفاع في مؤشر الرقم القياسي إلى ارتفاع مجموعتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة. كما سجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية، وهما مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تراجعت بنسبة 0.5 في المئة، ومجموعة التعليم والترويح التي تراجعت بنسبة 0.1 في المئة، في الوقت الذي ظلت فيه مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، ومجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
