عزا محللون ومختصون في الأسهم، التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم السعودية إلى عمليات جني أرباح، خصوصاً بعدما سجل معظم أسهم الشركات ارتفاعات كبيرة، تحديداً شركات المضاربة المتنوعة. وتوقعوا استمرار ارتفاع المؤشر في المرحلة المقبلة، لكن بوتيرة أقل حدة من السابق، بناءً على النتائج المالية للشركات في الربع الأول، والتي يرجح أن تكون إيجابية. وأعلن المدير العام التنفيذي لمجموعة «بخيت الاستثمارية» هشام أبو جامع، أن بعض الأسهم «ارتفع في شكل ملحوظ في الفترة الأخيرة خصوصاً في المضاربة». وأكد «عدم الارتباط بين الإشاعات المتعلقة بما أثير عن تطبيق الإجراءات اللازمة على المضاربين وما يحدث فعلياً في السوق، خصوصاً أن المسؤولين يوصون دائماً بتطبيق القواعد وعدم محاباة أحد على آخر في سوق المال». وربط الخسائر التي سجلها مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول» في جلسة أول من أمس، بعمليات بيع كثيفة لجني الأرباح، أدت إلى تراجع المؤشر في شكل حاد ليهبط خلال الجلسة أكثر من 3 في المئة». ولفت إلى «عوامل إيجابية ساهمت في ارتفاع السوق ونموها في الفترة الماضية، من أهمها اتجاه عدد من العقاريين إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق وأرباح الشركات، وكذلك توجه هيئة السوق المالية إلى فتح السوق للأجانب». وأشار إلى أن عمليات البيع في جلسة أول من أمس، تسببت في تسجيل المؤشر خسائر قاربت 260 نقطة عند الافتتاح قبل أن يقلصها إلى 145 نقطة في نهاية التداول، بعدما سجلت السوق مكاسب كبيرة منذ مطلع السنة نسبتها 22 في المئة». وعزا أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف سالم باعجاجة، أسباب التقلب والتراجع الكبيرين المسجلين الأحد الماضي، إلى «دخول الشركات المساهمة فترة إعلان نتائجها المالية للربع الأول، ما جعل مضاربين كثراً يتجهون إلى جني أرباحهم في شكل سريع». وأعلن أن المؤشر «نما في شكل كبير جعل السوق محط جذب مستثمرين كثر، ما ساهم في دخول سيولة كبيرة في قطاعات البتروكيماويات والمصارف والإسمنت». كما ضخ مستثمرون في القطاع العقاري «مبالغ كبيرة في السوق». ورأى باعجاجة، أن التقلبات في السوق «طبيعية ولا تشكل خطورة على المستثمرين والمضاربين»، متوقعاً «تسجيل نمو جيد في الربع الثاني في ظل مؤشرات تؤكد تحقيق أرباح مرتفعة في الشركات المساهمة في الربع الأول». واعتبر أحد العاملين في شركات الوساطة، أن ارتفاع نسبة الحذر لدى المضاربين ظهر من خلال «تقلبات شهدتها السوق في الفترة الماضية وأنتجت عمليات جني أرباح». وأكد أن إعلان أرباح الشركات المساهمة في السوق السعودية «سيكون المحرك الرئيس للسوق في الفترة المقبلة». كما اتفق محللون ماليون على أن الهبوط الحاد الذي حدث في سوق الأسهم السعودية في الجلسات الماضية كان منطقياً، ونتج عن سعي المتداولين إلى جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة في جلسات سابقة. وأوضح المحلل المالي تركي فدعق، أن الأمور «لا تزال تسير في شكل طبيعي في البورصة السعودية على رغم التراجع الحاد الذي عاشته في اليومين الماضيين»، عازياً أسباب التراجع إلى «عمليات بيع كثيفة لجني أرباح بعد جلسات سجلت ارتفاعاً كبيراً للمؤشر». واعتبر أن «ما حدث أخيراً طبيعي وصحي، ويثبت أن السوق تسير في الطريق السليم». وأكد أن «الأمور جيدة في سوقنا حالياً»، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة «استمرار ارتفاع المؤشر مع إعلان نتائج جيدة للشركات». ورأى المحلل المالي علي الجعفري، أن «ارتفاع السوق في الأشهر الأخيرة «أمر جيد ومنطقي، لكن الأمر المقلق هو سرعة وتيرة الارتفاع». وذكر أن أصحاب المحافظ «سيعملون على توفير سيولة كبرى هذه الفترة في انتظار أرباح مجزية وامتيازات وحوافز، يمكن أن تمنحها الشركات في إعلاناتها خلال هذه الفترة، ما يمكنهم من اغتنامها». وأعلن أكاديمي اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودية «شهدت مع مطلع السنة المالية الحالية ارتفاعات في مؤشرها بنسب معقولة، لكنها ارتفعت في شكل كبير بمعدلات كبيرة وبوتيرة واحدة تدعو إلى التفكير واتخاذ الاحتياطات من قبل المستثمرين». وبرّر هذه الارتفاعات بنتائج الشركات التي تقود السوق والتي كانت مميزة عام 2011، إذ «حققت نمواً كبيراً في أرباحها مع ارتفاع في أسعار النفط انعكس على أسعار أسهم شركات البتروكيماويات والشركات الصناعية». ورأى أن تحذيرات التجّار الكبار بين فترة وأخرى من «ارتفاعات السوق والتلميح إلى عدم وجود مبررات لها وأنها «فقاعات»، دفع متداولين إلى القيام بعمليات بيع كبيرة الأحد الماضي لجني أرباح». وأكد أن «لا أساس لهذه التحذيرات كما أن لا مبرر لمخاوف شريحة من المتداولين»، مستبعداً تكرار سيناريو عام 2006.
