خدعوه وأخشى أن يسجن أخي المستشار، دفعني للكتابة لكم الضيق الذي أصبحنا فيه من جراء المشكلة التي جرت لأخي مع وكيل أحد المستثمرين، وقد اشترى هذا المستثمر قطعة أرض بمنطقتنا ويود تعميرها، وطلب من أخي أن يبني له بيتاً باعتبار أخي المقاول، ووكل هذا المستثمر شقيق زوجته لينيب عنه في متابعة البناء مع أخي المقاول، وبعدما أكمل أخي ما في التصميم الأول من بناء، أحضر الوكيل لأخي إضافات وتصميم زائد عن الأول وطلبوا منه إكماله، المهم قام أخي ببناء ما في التصميم الثاني، وعندما اقترب من النهاية طلب من الوكيل المحاسبة. اعترض هذا الأخير ورفض إعطاء أخي ما تبقى من نقود، وقال له إنه ليس بذمته له شيء، أي أنه أكمل عليه حق بناء التصميم الثاني، الشيء الذي تضرر منه أخي كثيراً، لأنه سبق أن أعطى شيكات من دون رصيد لأصحاب السلع وهناك من له نقود عند أخي من دون شيكات. والمشكلة الكبيرة أن أخي عليه أن يعطي لأصحاب الدين ديونهم وإلا سوف يسجن، وهو من يعولنا أنا ووالدينا، والآن أصبح عاطلاً بسبب أن هذا الوكيل لطخ سمعة أخي في السوق بالكذب، والأكثر من هذا أتى بأولاده وضربوا أخي وسرقوا ما كان عنده من مواد بناء (خشب وأسمنت وحديد)، وهناك شهود على ما حصل، وأريد أن يعرف صاحب الأرض المستثمر بما يقوم به وكيله من أعمال تضر بنا وأنا متأكدة أنه لا يعرف عن وكيله كل هذا، لأنهم لا يستطيعون أن يقصوا عليه الحقيقة كما هي خوفاً على ابنتهم وعلى حياتها معه والنعيم الذي يعيشون فيه، وأعلمه أننا قمنا بدعوى قضائية بالمحكمة ضده بعدما حاول أخي التفاهم مع زوجته حينما كلمها في الهاتف وردت بأنها موافقة على كل ما يفعله لاسترداد حقوقه، المهم المحكمة أعطت أمراً بإجراء تقويم من جانب الخبراء والمهندسين وتم ذلك وعينت لنا المحكمة قيمة حقنا الذي في ذمة المستثمر صاحب البيت، لذلك نطلب أن يأتي هو شخصياً من دون أن يكلف أحد غيره لحل المشكلة، لأنها مسألة مادية فقط، وأرجو منكم ألا تهملوا رسالتي، لأننا نتوقع في أي لحظة أن تأتي الشرطة وتقبض على أخي بسبب الشيكات والديون المترتبة عليه، لذا أكرر الرجاء الرد علينا بما سنفعله. - ما قام به شقيقك المقاول من عمل بناء أرض المستثمر وبعلم وكيله وصهره، عن طريق حصوله على مواد البناء والمواد الأخرى لإكمال البناء بعلاقاته مع التجار ولحصوله على المواد اللازمة من طريق إصداره شيكات من دون رصيد لأصحاب السلع ومواد البناء الدائنين، وأخرى من طريق الثقة والكلمة كما تقولين، هذا طريق خطأ لاستراتيجية العمل، وكان عليه الاستعانة بصاحب الأرض أو وكيله لإحضار المواد المطلوبة للبناء أو توفير سيولة للشراء، ولذلك الخطأ وبسبب الثقة فيهم أصبح الآن مهدد بالسجن لهذه الديون التي ترتبت عليه، وبخاصة بعد أن اختلف مع الوكيل (صهر المستثمر صاحب الأرض محل البناء)، ولكن نرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل، ونرجو أن يتعظ شقيقك من هذا الدرس مستقبلاً ليواصل عمله في المقاولات من طريق العقود وتسليمه مستحقاته على دفعات عند نهاية كل مرحلة من مراحل البناء بإذن الله. أما حل هذه المشكلة، وطالما أنها وصلت إلى المحكمة وتم الحكم لشقيقك المقاول ضد خصمه، فهو عبر الآتي: طالما تم الحكم لشقيقك بجميع طلباته وحقوقه المادية، ما عليه إلا أن يذهب لجهة تنفيذ الأحكام المدنية إذا أصبح الحكم نهائياً، أي استنفذ طرق الاستئنافات المطلوبة أو لم يعترض عليها المدعى عليه أو الوكيل وصهر المستثمر، واطلبوا التنفيذ للحكم مع طلب حضور الأصيل في الدعوى، فمن الممكن تبليغه بصك الحكم من خلال عنوانه أو عن طريق زوجته، وسوف يتم هنا إلزام المدعى عليه بالحضور وتنفيذ الحكم، مع إشعاره بأنه إذا لم يحضر ويساعد في تنفيذ الحكم سيتم إحضاره بالقوة الجبرية، لإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر بحقه، والله الموفق. ضربني والشاهد معوق! حدث خلاف بيني وبين أحد الورثة وهو من أبناء عمومتي على ميراث، وكان ذلك في منزل أحد أصدقائنا، إذ تناقشنا في هذا الموضوع وانفعلنا وضاقت صدر كل منا تجاه الآخر وأصبح كل منا يدعي الظلم، وتصايحنا وتطورت المشكلة لدرجة المضاربة وقام قريبي بالاعتداء علي بالسب والشتم والضرب، وكان الوحيد الذي شهد هذا الموقف صديقنا وهو عاجز عن الحركة ولكنه شهد كل ما حدث في هذه المشكلة من مناقشة حامية حتى تطورت لدرجة المضاربة، فتقدمت بشكوى إلى قسم الشرطة وسردت لهم كل ما حدث، وطلبت منهم تعزير المدعى عليه وإقامة الحد عليه لجريمتي القذف والضرب، ثم تقدمت بدعوى أمام المحكمة ولكن لم أقدم أي دليل سوى الشاهد فطلب مني القاضي حضور الشاهد لأداء شهادته، فذهبت للشاهد ولأنه عاجز عن الحركة لم يستطع الذهاب معي ولكنه كتب ورقة بها كل ما شاهده وحدث أمام عينيه وما سمعه بأذنيه، وقدمت الورقة بشهادته إلى القاضي، فطعن بها المدعى عليه وقال: هذه الورقة لا يُعتد بها لأن هذا الرجل متعاطف مع خصمي المدعي، وصمم على حضور الشاهد نفسه وسماعه شخصياً ووافقه القاضي على ذلك، والسؤال هل يعتد بالشهادة الكتابية للعاجز من الحركة أم لا؟ وما الحل في هذا الموضوع؟ - الشهادة الكتابية لايُعتد بها إلا إذا كانت موثقة أمام كاتب العدل، أما إذا لم تكن موثقة فلا يعتد بها، وفي هذه الحال يجوز للسائل أن يطلب من القاضي ناظر الدعوى انتداب من يرى لسماع شهادة هذا الشاهد، إذ تنص المادة 100 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكانه»، وفي هذه الحال عليك أن تخبر القاضي بأن الشاهد عاجز عن الحركة ولا يستطيع الحضور أو الذهاب إلى كاتب العدل لتوثيق شهادته، وتطلب منه انتداب من يرى لسماع شهادة صديقك العاجز عن الحركة، وبذلك تكون شهادته صحيحة إذا توافرت باقي شروط الشهادة، ويأخذ بها القاضي إن شاء الله تعالى. فزت ولم أُعط الجائزة سبق لي أن تقدمت إلى مسابقة في إحدى الصحف، واتصلوا بي وأخبروني بأنني فزت بالجائزة الثالثة وهي ساعة (الماروز الماسية) وهي كانت مقدمة من أكبر محال المجوهرات، وأفادونا بأنه سوف يتم إرسالها لنا وانتظرنا أن يرسلوها، ولكنهم لم يفوا بوعدهم، فأرسلت على الإيميل أسأل عنها مدير الشركة، فقال لي: أرسلناها للجهات المختصة، ولكنه لم يحددها لنا، وراسلتهم بعدها فلم يردوا عليّ. أرجو منك إفادتي لحل هذه المشكلة، لأنني ليس لدي أحد يتحرى عن هذه المشكلة. - طالما كانت هناك جائزة للتنافس حولها من عامة الناس، وكان حظك طيباً وكنت الفائزة الثالثة بتلك الجائزة، فكان لزاماً على الجهة المنظمة لتلك الجائزة الوفاء بوعدها، وتسليمك الجائزة محل التنافس سواء بإرسالها لك على عنوانك أم تسليمها لوكيل لكِ في موقع تسليم الجائزة إن كان ممكناً بتوكيل رسمي، أو بحضورك بنفسك لتسليمك تلك الجائزة، إلا أنه من خلال حديثك، الواضح أن الجهة المنظمة لتلك المسابقة بدأت تتهرب من تسليمك الجائزة المطلوبة ولم ترد على مطالبك بتسلمك الجائزة، لذلك أرى من الناحية القانونية أنه يحق لكِ تسلم الجائزة باعتبارك الفائزة الثالثة في المسابقة، ومن واجب الجهة المنظمة أن توفي بوعدها بتسلمك الجائزة، لأنها التزام أدبي ومادي على عاتق منظم المسابقة، وعليك مخاطبتهم بخطاب ودِّي أولاً توضحين فيه أنك في حالة عدم تسلمك الجائزة سوف تلجئين إلى الجهات الرسمية، وبعد هذا إن لم تحصلي منهم على رد مفيد، هنا تلجئين إلى القضاء بشكوى أمام وزارة التجارة التي تتبع لها الجهة المنظمة. ولو كنت تمتلكين صورة بأسماء الفائزين منشورة بالجريدة كمستند يثبت حقك في الحصول عليها، لكان أوجه لإثبات حقك. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366
