قفزت إيجارات المنازل في السعودية بنسبة 73.5 في المئة خلال الأعوام السبعة الماضية، ما شكل ضغطاً كبيراً على مداخيل الأسر السعودية، وأدى إلى تسجيل تكاليف الإيجار أعلى معدلات التضخم مقارنة ببقية أنواع الإنفاق الرئيسية الأخرى. ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، فإن ارتفاع الإيجارات يعود إلى «الزيادة في تكاليف البناء، وأسعار الأراضي، ومستويات الطلب، والمستثمرين الذين يعملون على رفع الأسعار بشكل دائم من خلال المضاربات والمزايدات». وأوضح التقرير أن الجهات الرسمية تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، وضخ مزيد من الوحدات السكنية بهدف «خفض مستوى التضخم على الأسعار». (للمزيد) وأضاف أن اقتصادات دول منطقة الخليج تأثرت بتطورات الاقتصاد العالمي، وبشكل أكبر من التبعات السلبية للتضخم المستورد، كونها تصنف من بين الدول المستوردة لمعظم السلع والخدمات. كما سجلت دول المنطقة تطورات داخلية أسهمت مباشرة في رفع معدلات التضخم، لتصل إلى مستويات خطرة على اقتصاداتها، في مقدمها الارتفاع الملحوظ والمتواصل في إيجارات العقارات على أنواعها، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أسعار المبيعات العقارية.
