عقدت لجنة التحكيم التجاري التابعة لغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية، أخيراً اجتماعاً موسعاً شارك فيه عدد من القانونيين السعوديين المتخصصين، جرت خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بعمل اللجنة ودورها في ترسيخ ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال وحماية مصالح القطاع التجاري في المملكة. وقال رئيس اللجنة المحامي الدكتور خالد النويصر، في تصريح أمس، إن مجلس الغرف السعودية وفي إطار دوره في توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم، أطلق مبادرة بتأسيس اللجنة السعودية للتحكيم التجاري لتضطلع بدورها في قضايا التحكيم وتعزيز ثقافة قطاع الأعمال التجاري بأهميته في صياغة العقود والاتفاقات التجارية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى قيام اللجنة بدورها في حل المنازعات الناشئة بين أطراف سعودية وخارجية. وحول أهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة، أوضح النويصر أن المشاركين ناقشوا عدداً من المواضيع المهمة الخاصة بآلية التحكيم في المملكة والسبل الكفيلة بالنهوض بها حتى يواكب التحكيم سائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة ويضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات المعززة لهذا الجانب، كان أبرزها تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية بباريس لتداول ومناقشة الأفكار الكفيلة بدفع عملية تطوير قطاع التحكيم، إلى جانب بحث إقامة برامج تدريبية عدة للمحامين باللغتين العربية والإنكليزية بالرياض على أن يتم التواصل في هذا الشأن مع غرفة باريس، وقيام فريق من لجنة التحكيم بعمل زيارة لمقر غرفة التجارة الدولية بباريس والمحكمة التجارية الدولية، بهدف التباحث حول موضوع تدريب وتأهيل المحكمين والمحامين في المملكة وورش العمل الخاصة بمسائل التحكيم وتحديد موعد لانطلاقة مؤتمر التحكيم المزمع عقده بالمملكة والمسائل والترتيبات الخاصة والكفيلة بقيامه.
