تفجر الجدل في الأوساط السياسية الشيعية حول «الكتلة الأكبر» في البرلمان، فقد أصرت كتلة «التحالف الوطني» على إعلان قادتها أنها الأكبر، وهي المخولة ترشيح رئيس الوزراء، فيما أكد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أنه الكتلة الأكبر، نافياً توقيع زعيمه طلباً باعتبار «التحالف الوطني» هو الأكبر. وقال النائب عن «كتلة الأحرار» مازن المخزني في تصريح الى «الحياة» ان «التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وتم اعلان ذلك على مرأى ومسمع كل الكتل النيابية والسياسية، وبالتالي هو من يتكفل تسمية رئيس الحكومة الجديدة». وأضاف إن «التحالف سيكثف اجتماعاته للاتفاق على المرشح الذي تتوافر فيه الضوابط والمؤهلات التي تمكنه من إدارة البلاد بمفهوم وطني حقيقي قائم على خدمة المواطن واستئصال المكاسب والامتيازات الخاصة». وأضاف «قد يخلص التحالف الوطني الى تسمية مرشحه قبيل انعقاد جلسة البرلمان الثلثاء المقبل لأننا نحرص على الالتزام بالمدد الدستورية». وتابع ان «كل المكونات السياسية والنيابية تتفق مع التحالف الوطني في توجهاته لأنه احترم إرادة الإخوة السنة والأكراد في تسمية مرشحيهم لرئاستي الجمهورية والبرلمان وقد ينعكس ذلك إيجاباً على توجهات التحالف في تسمية رئيس الحكومة». وكان «ائتلاف دولة القانون» سوق عبر تصريحات لنوابه انه الكتلة الأكبر ورئيس الجمهورية سيكلفه بتشكيل الحكومة. لكن رد «التحالف» جاء سريعاً من قبل كبار قادته، وقال رئيسه ابراهيم الجعفري إن «الكتلة النيابية الأكبر عدداً في مجلس النواب، ليس ائتلاف دولة القانون». وأضاف: «وقفنا أمام الإعلام، وقرأنا بياناً بذلك بحضور كل رموز التحالف الوطني بمن فيهم ائتلاف دولة القانون». ونفى المالكي أن يكون وقع طلباً تقدم به الى رئيس السن مهدي الحافظ يتضمن اعتبار التحالف الكتلة الأكبر، وكشفت كتلته كتاباً موجهاً من زعيمها إلى رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ينفي فيه توقيع أي طلب يعتبر كتلة «التحالف الوطني» الأكبر. وقال النائب عن الائتلاف كاظم الصيادي ان «ما تتحدث عنه بعض الكتل من ان التحالف الوطني قدم طلباً موقعاً من دولة القانون الى رئيس السن في مجلس النواب مهدي الحافظ في الجلسة الأولى، عار عن الصحة». وكان الجعفري تلا بياناً عقب اجتماع الهيئة القياديّة للتحالف، قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان اعلن فيه أنَّ التحالف هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب، والتي ستُسمِّي مُرشَّحها لرئاسة الوزراء وفق الدستور. مصدر في «التحالف الوطني» اكد ل «الحياة» ان «اثارة موضوع الكتلة الأكبر محاولة لكسب الوقت واستفزاز مكونات التحالف الوطني لخلق أزمة جديدة داخل البيت الشيعي ومن ثم استمالة رئاستي الجمهورية والنواب وتقديم تنازلات مهمة مقابل تأييد الولاية الثالثة للمالكي». إلى ذلك، اكد الناطق باسم «تيار الإصلاح» بزعامة الجعفري، احمد جمال في تصريح الى «الحياة» أن «التحالف الوطني سيمتثل لدعوة المرجعية الدينية بضرورة تقديم مرشح مقبول وطنياً ليتولى منصب رئاسة الوزراء». وأضاف أن «التحالف ملتزم أيضاً المهل الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة». وقال ان الوثيقة التي عرضت عبر وسائل الإعلام بتوقيع زعماء الكتل الشيعية ومنهم المالكي صحيحة. وجدد «حزب الدعوة الإسلامية»، أول من امس التزامه الكامل توجيهات المرجعية الدينية والالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، فيما دعا جميع السياسيين الى عدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية.
