دعت رئاسة إقليم كردستان إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الاتهامات الأخيرة التي وجهها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إلى الإقليم بتهريب النفط إلى إيران، فيما طالب رئيس الإقليم مسعود بارزاني الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدم خلق دكتاتور جديد في العراق. وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين بغداد والأكراد، على خلفية إعلان إقليم كردستان وقف صادراته النفطية احتجاجاً على عدم التزام الحكومة المركزية دفع مستحقات الشركات العاملة فيه، فيما اتهم الشهرستاني الإقليم ب «حرمان العراقيين أكثر من ستة بلايين دولار خلال العامين الماضيين بسبب امتناعه عن تصدير النفط». وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان أمس إن تصريحات الشهرستاني «اتهام صارخ للإقليم»، داعياً إلى تشكيل لجنة مشتركة من البرلمانين العراقي والكردي وممثلين عن وزارتي النفط والمالية لدى الطرفين «للتحقيق في الاتهامات، فضلاً عمليات التهريب المستمرة للنفط من البصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق إلى إيران منذ زمن طويل». وأضاف حسين أن الشهرستاني «تسبب في تعريض أسس الشراكة والجهود المبذولة لإخراج البلاد من محنتها إلى خطر محدق»، مشيراً إلى أن «الاتهامات الباطلة من الشهرستاني، حيث يختلقها بين حين وآخر، إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولا تعبر عن وجهة نظر الحكومة». وكان الشهرستاني اتهم الإقليم بتهريب النفط إلى إيران، فيما أعلن الأكراد أن لديهم وثائق تثبت حصول عمليات تهريب للنفط من الآبار الجنوبية إلى إسرائيل وإيران. وفي إطار ما اعتبره «بادرة حسن نية»، حض الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب في مؤتمر صحافي، أمس، حكومة أربيل «إلى استئناف عمليات تصدير النفط، على رغم عدم التزام الحكومة المركزية بصرف مستحقات الشركات، عازياً الدعوة إلى «إمكان حل المشكلة بأساليب أخرى، كون الإيرادات النفطية تؤثر سلباً في المواطن، وتعد ملكاً له وليس للحكومة». وأشار إلى أن «من شأن استئناف التصدير منع تأجيج الرأي العام ضد الإقليم»، داعياً القوى السياسية «إلى عدم النظر إلى كردستان باعتباره كياناً غريباً له أطماع توسعية». إلى ذلك، ذكرت الكتلة الوزارية الكردية في بيان أمس أن «أي موقف يعلن باسم الحكومة العراقية يجب أن يكون متفقاً عليه وفق قرار جرت مناقشته في مجلس الوزراء كي يعبر رسمياً عن رأي الحكومة، وإلا فإنه لا يمثل إلا الرأي الشخصي للمسؤول صاحب التصريح»، وأشارت إلى أن «حل المشاكل والحوار حولها لا يجب أن يتم عبر القنوات الإعلامية والذي من شأنه أن يهدم جسور الثقة وإمكانات العمل الوطني المشترك». وفي تطور جديد، كشف وزير الثروات الطبيعية في الحكومة الكردية آشتي هورامي في تصريحات صحافية، على هامش الزيارة التي يقوم بها لواشنطن برفقة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أن الإقليم «يجري حالياً مفاوضات مع شركات عالمية لمد أنبوب نفط إلى الجارة تركيا»، موضحاً أن «أعمال المد ستبدأ العام المقبل». وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن الناطق باسم حركة «التغيير» التي تقود المعارضة في الإقليم الكردي عن أن «الحركة تستعد لطرح مشروع على برلمان الإقليم لتأسيس هيئة وطنية لإجراء مفاوضات بين الطرفين وإنهاء الخلافات». وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، أن على الولاياتالمتحدة عدم السماح بظهور ديكتاتور جديد في العراق، فيما لفت إلى أن الحملة التي يشنها رئيس الحكومة نوري المالكي على الزعماء السنة تفسر توجسه من سقوط النظام السوري. وأضاف بارزاني الذي وصل إلى واشنطن بدعوة من نائب الرئيس جو بايدن، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» أنه «خلال زيارة سابقة لواشنطن التقيت الرئيس أوباما وأبلغته رغبتنا في ألا يكون انسحاب القوات من العراق انسحاباً للمصالح الأميركية». وأضاف أن «الموقف الأميركي يجب أن يكون واضحاً وجلياً بعدم السماح بظهور حكومة دكتاتورية جديدة في العراق وعدم دعم مثل هذه التوجهات». وأشار إلى أن «العراق يتعرض الآن لأزمة حقيقية على عكس بعض الآراء التي تخالف هذا الرأي»، موضحاً «أننا نلاحظ طرفاً واحداً وحزباً واحداً يسعى إلى تكريس سلطته في العراق».
