وصف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، تصنيف مؤسسة «فيتش» العالمية للسعودية عند (AA-) لمديونية العملة المحلية والأجنبية طويلة المدى ونظرة مستقبلية مستقرة، بأنه ممتاز في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية، وأنه يبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربي، وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وكانت «فيتش» أكدت في وقت سابق أمس، تأكيد التصنيف الائتماني لديون السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكد العساف في بيان أمس، أن المملكة استطاعت تلافي التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية، بدعم من تبني الحكومة السعودية السياسات الاقتصادية والمالية التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي، وخفض مستوى الدين العام، وبناء احتياطات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في المملكة. وقال المدير في فريق الديون السيادية لدى «فيتش» تشارلز سيفيل في بيان: «إيرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ إصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية في حين تواصل تعزيز الفائض». ووفقاً لبيان «فيتش» (بحسب رويترز) فقد حققت المملكة فائضاً بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، إذ عوّض ارتفاع إيرادات النفط تأثير زيادة الإنفاق 25 في المئة. وتتوقع مؤسسة التصنيفات الائتمانية أن تسجل الحكومة السعودية فائضاً في الموازنة نسبته 12 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في 2012. من جانبه، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن هذا التصنيف المستقر الصادر من مؤسسة فيتش العالمية التي خفضت تصنيفها لعدد من الدول الأخرى، يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والاستقرار السياسي والأمني والمالي الذي تنعم به المملكة. ونوّه بأن المملكة عاقدة العزم على الاستمرار في تحديث البنية الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، ومواجهة تحديات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها الإسكان والبطالة. وشدد المبارك على استقرار ومتانة القطاع المالي السعودي وقدرته على تمويل التطورات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص. وكانت السعودية أعلنت في أواخر كانون الأول (ديسمبر) عن رابع إنفاق قياسي على التوالي في 2012، إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 بليون ريال في 2012 ارتفاعاً من 580 بليون ريال كانت متوقعة لعام 2011.
