عزا الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون سبب تزايد عدد قضايا الإغراق ضد المنتجات السعودية في العالم إلى السياسات الحمائية الدولية البحتة التي تبنتها عدد من الدول في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي العام 2008، مشيراً إلى أن الهند والاتحاد الأوروبي قاما بالدور الكبير في قضايا الإغراق بسبب ضعف تنافسية الصناعات البتروكيماوية الأوروبية. واستبعد السعدون في حوار مع «الحياة» إمكان الاندماج بين الصناعات البتروكيماوية في دول الخليج، وقال: «إن ذلك لا يمثل هدفاً لكبار المنتجين في المنطقة، بسبب تشابه قاعدة المنتجات، وانتفاء عوامل التكامل التي تشكل الدافع الرئيسي للاندماج». ووصف مستقبل الصناعة في المنطقة بأنه «واعد جداً بسبب توافر كل معطيات النمو المستدام لها من وفرة المواد الخام والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة وتوظيف التقنيات المتقدمة، إضافة إلى اعتماد اقتصادات الحجم التي تعزز تنافسية الصناعة عالمياً». وأضاف السعدون أن المملكة تمثل مركز الثقل في صناعة خامات البلاستيك والصناعات البلاستيكية التحويلية في منطقة الخليج، ويبلغ إنتاجها في الوقت الحاضر من خامات البلاستيك 10.2 مليون طن سنوياً، تمثل نحو 75 في المئة من إجمالي الإنتاج الخليجي، ويتم استهلاك 2.65 مليون طن من خامات البلاستيك محلياً لإنتاج عدد من المنتجات البلاستيكية، وبحلول العام 2015 سيرتفع إنتاج المملكة من خامات البلاستيك إلى 15.5 مليون طن سنوياً، وسيتم استهلاك نحو 4 ملايين طن منها في السوق المحلية من مصانع البلاستيك الوطنية. وهنا نص الحوار: قضايا الإغراق التي رفعت على دول الخليج في العالم، ما هي أسبابها الحقيقية؟ - أسباب تزايد عدد قضايا الإغراق ترجع إلى السياسات الحمائية البحتة التي تبنتها عدد من الدول في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، وهي قطعاً لا تتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وتفتقد المبررات الموضوعية التي تثبت حصول ضرر حقيقي على الصناعات المحلية في تلك البلدان، بسبب دخول المنتجات السعودية إلى تلك الأسواق. وبعض الهيئات المختصة بالنظر في قضايا الإغراق في تلك الدول استندت إلى قبول الدعاوى وحساب هامش الإغراق إلى سعر خامات الإنتاج في تلك البلدان، مستبعدة أسعار المواد الخام التنافسية في المملكة المرتبطة بانخفاض تكاليف إنتاجها وتوزيعها محلياً، وهذا ما تم على أساسه قبول المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات ماراثونية مع عدد كبير من الدول الأعضاء. لماذا كانت الهند والاتحاد الأوروبي رأس الحربة في قضايا الإغراق؟ - السبب يعود إلى ضعف تنافسية الصناعات البتروكيماوية في كل من الاتحاد الأوروبي والهند، فتكاليف الإنتاج وتشغيل وصيانة المصانع المتقادمة في أوروبا مثلاً عالية، إضافة إلى كونها ذات طاقات إنتاجية متواضعة، ما اضطر عدد منها إلى الإغلاق مع اندلاع شرارة الأزمة الاقتصادية العالمية. ومعلوم أن إغلاق المصانع أو تشغيلها بطاقات إنتاجية أقل من طاقاتها التصميمية يعني تسريح العمالة، ويولّد ضغوطاً اقتصادية واجتماعية على الحكومات في تلك الدول، ما يجعلها تلجأ إلى إجراءات حمائية من ضمنها دعاوى الإغراق والدعم والتدابير الوقائية. هل التنازل عنها أتى بتسوية أم أن الاتهامات أُسقطت تماماً؟ - إغلاق الملفات بهذه السرعة يُجيّر لمساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قاد فريق عمل متخصصاً باحترافية عالية، وجاء نتيجة لمفاوضات حاسمة تم توظيف ثقل المملكة الاقتصادي والسياسي فيها، إضافة إلى منهجية تركز على تفنيد كل الادعاءات التي بنيت عليها تلك القضايا التي لا تستند إلى قرائن موضوعية، الأمر الذي ساعد في حسم عملية رفع رسوم الإغراق المفروضة على منتجات المملكة البتروكيماوية. هل ستؤثر هذه القضايا في العلاقات بين هذه الأطراف في الفترة المقبلة؟ - بالعكس، أعتقد أن إغلاق ملفات الإغراق سيساعد في الانطلاق بمجالات التعاون بين المملكة وتلك الدول إلى مجالات أرحب من التعاون والشراكة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، فالإضرار بمصالح المملكة الاستراتيجية في صناعة مثل صناعة البتروكيماويات التي تعد حجر الزاوية في استراتيجية المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية لا بد أن يلحق ضرراً بالعلاقات التجارية بين المملكة وتلك البلدان، التي تتبنى إجراءات غير نظامية ضد منتجات البتروكيماويات السعودية. كيف ترى مستقبل البتروكيماويات في المنطقة؟ - مستقبل الصناعة في المنطقة واعد جداً، بسبب توافر كل معطيات النمو المستدام لها من وفرة المواد الخام والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة وتوظيف التقنيات المتقدمة، إضافة إلى اعتماد اقتصادات الحجم التي تعزز تنافسية الصناعة عالمياً، وتقف وراء معدلات النمو العالية في الطاقات الإنتاجية التي حققتها الصناعة في العقود الثلاثة الماضية، والمؤمل استمرارها على المدى القصير والمتوسط. وهذه المعطيات مجتمعة إضافة إلى استمرار النمو في الطلب على البتروكيماويات بمعدلات تزيد على ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً في الأسواق الناهضة (مجموعة البريكس) مدفوعاً بتجاوز عدد سكان العالم حاجز السبعة بلايين شخص، وارتفاع مستوى المعيشة والرعاية الصحية، التي بدورها تتطلب منتجات مصنعة من البتروكيماويات في قطاعات مواد البناء والنقل والإلكترونيات، والرعاية الصحية، وهي أكبر الصناعات المستهلكة للبتروكيماويات. هذا الارتفاع في إنتاج البلاستيك هل يؤثر في المدى البعيد؟ - لا أعتقد ذلك، لأن البلاستيك يحل محل عدد من المنتجات المنافسة، مثل الحديد والخشب والألومنيوم المستخدمة في قطاعات التغليف والنقل والبناء بسبب خصائصه، مثل خفة الوزن والمتانة، ما يجعله البديل الأفضل عن تلك المنتجات، فعلى سبيل المثال تمثل المواد البلاستيكية ما نسبته 50 في المئة من حجم المواد المستخدمة لتصنيع السيارات الحديثة، لكنها مع ذلك لا تشكّل سوى 12 إلى 15 في المئة من وزنها، وهذا الأمر ينتج منه توفير في كمية الوقود المستهلك وتقليص لحجم الانبعاثات الكربونية. ما أسباب إقامة مؤتمركم السنوي حول البلاستيك في دبي؟ - السعودية تشكل اليوم مركزاً عالمياً لإنتاج خامات البلاستيك، إذ تشكل حصتها ما بين 10 و12 في المئة من حجم الإنتاج العالمي لخامات البولي أثيلين والبولي بروبلين وهي الأكبر حجماً ضمن خامات البلاستيك. وتشكل المملكة مركز الثقل في صناعة خامات البلاستيك والصناعات البلاستيكية التحويلية أيضاً في منطقة الخليج، ويبلغ إنتاج المملكة في الوقت الحاضر من خامات البلاستيك حالياً 10.2 مليون طن سنوياً، تمثل نحو 75 في المئة من إجمالي الإنتاج الخليجي، ويتم استهلاك 2.65 مليون طن من خامات البلاستيك محلياً لإنتاج عدد من المنتجات البلاستيكية، وبحلول العام 2015 سيرتفع إنتاج المملكة من خامات البلاستيك إلى 15.5 مليون طن سنوياً، وسيتم استهلاك نحو 4 ملايين طن منها في السوق المحلية من مصانع البلاستيك الوطنية. أما لماذا يقام منتدى البلاستيك في دبي، فالسبب يكمن في أن هذا المنتدى إقليمي بالأساس، ويستقطب التنفيذيين في هذه الصناعة من دول المجلس وشركائهم من دول العالم، وستقام الدورة الثالثة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 نيسان (أبريل) الجاري. هل وصل التعاون بين دول الخليج إلى نقطة الاندماج في مجال البتروكيماويات؟ - لا أعتقد أن الاندماج بين الصناعات البتروكيماوية في دول الخليج وارد، وهو لا يمثل هدفاً لكبار المنتجين في المنطقة بسبب تشابه قاعدة المنتجات، وانتفاء عوامل التكامل التي تشكل الدافع الرئيسي في عوامل الاندماج، وبالتالي فإن الصيغة الأفضل من وجهة نظري هي التعاون بين المنتجين الخليجيين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من تنافسية الصناعة الخليجية عالمياً، وهذا يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الذي أطلق في عام 2006 ويضم اليوم في عضويته 184 شركة.
