كابول – رويترز - عيّنت أفغانستان جنرالاً ليتولى إدارة سجن بغرام من الجيش الأميركي وسيكون له القول الفصل في السجناء الذين سيفرج عنهم وهي قضية من المحتمل أن تحدث صدعاً جديداً في العلاقات بين واشنطنوكابول. وأفاد بيان للقصر الرئاسي أمس، بأنه جرى تعيين الجنرال غلام فاروق باريكازي المسؤول السابق عن السياسة في وزارة الدفاع لإدارة مركز اعتقال بغرام. ويمثل الإفراج عن أي من 3200 معتقل في السجن الواقع في القاعدة الأميركية المترامية الأطراف في شمال كابول، قضية حساسة لكلا البلدين مع تولي أفغانستان المسؤولية الأمنية الكاملة قبل رحيل غالبية القوات المقاتلة التابعة لحلف شمال الأطلسي في 2014. وتخشى واشنطن من أن السجناء وغالبيتهم ممن تقول إنهم أعضاء من القيادة المتوسطة والرفيعة في «طالبان» قد يعودون إلى ساحة القتال مثلما حدث في السابق مستشهدة بقضية أحد قادة الحركة الذي نقل من خليج غوانتانامو إلى الاحتجاز الأفغاني عام 2007 وانتهى به الأمر إلى قتال قوات التحالف مرة أخرى. وقال إيمل فيضي الناطق باسم الرئيس حميد كارزاي: «يمكن أن يكون لديهم (الولاياتالمتحدة) دور استشاري لكن ليس حق النقض (للقرارات)». وأضاف في تصريحات أصبحت أكثر حزماً بعد سلسلة الوقائع التي أدت إلى توتّر العلاقات الأميركية - الأفغانية خصوصاً مقتل 17 قروياً ينحى باللائمة فيه على جندي أميركي وإحراق مصاحف في قاعدة بغرام: «ما هي أهمية النقل إذا لم يكن لدينا السيطرة الكاملة؟». وهذه هي الخطوة الأولى نحو تسليم السيطرة على السجن إلى السلطات الأفغانية وخطوة أخرى لنقل المسؤولية الأمنية الكاملة للبلد المضطرب قبل الانسحاب المزمع لغالبية القوات الغربية. وتشير أفغانستان التي تسعى منذ فترة طويلة للسيطرة على سجن بغرام إلى أنه لا توجد دولة ذات سيادة يمكنها السماح بأن يحتجز الآلاف من شعبها لأجل غير مسمى تحت حراسة أجنبية وأنها وحدها لديها الصلاحيات لتحديد ماذا تفعل معهم. وكان الجانبان توصلا إلى اتفاق في آذار (مارس) الماضي، لنقل السجن إلى السيطرة الأفغانية بعد أشهر من الخلاف. ومن العناصر الأساسية في الاتفاق أن أفغانستان ستتشاور مع الولاياتالمتحدة قبل الإفراج عن أي من الرجال المحتجزين هناك. وورد في الاتفاق أنه «إذا قدمت الولاياتالمتحدة تقويمها بأن استمرار الاحتجاز ضروري لمنع المعتقلين من الانخراط في أنشطة إرهابية أو تسهيلها فإن أفغانستان ستنظر إلى هذا التقويم بالاعتبار».
