علمت «الحياة» أن جهات عليا أصدرت توجيهات تقضي بالإسراع في فتح إدارات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية المختصة، لاستقبال الاستفسارات التي ترد إلى تلك الجهات، في حال ورود أية شكاوى حقوقية، من المواطنين أو المقيمين أو الجهات والمنشآت المستقلة، ضدها. (للمزيد) وأكدت مصادر موثوق بها في هيئة حقوق الإنسان ل«الحياة» أن خطوة إنشاء تلك الإدارات تأتي بعد رصد عدد من الملاحظات، والقصور في تعامل بعض الجهات الحكومية مع القضايا الحقوقية للمواطنين، مشيرة إلى أن توجيهات صدرت تقضي بضرورة فتح إدارات مختصة بحقوق الإنسان، في جميع الجهات الحكومية المختصة، لتوعية تلك الجهات بضرورة الاهتمام بالجانب الحقوقي للموظفين، ومعالجة مختلف المشكلات التي يمكن أن تحدث لهم. وأوضحت أن تلك الإدارات لا تتلقى الشكاوى من المواطنين أو الجهات الأخرى مباشرة، وإنما تتعامل مع ما يرد إليها من استفسارات صادرة عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الجهات الأخرى، وأشارت إلى أنه في حالات كثيرة تحدث بعض المشكلات الحقوقية بين مواطنين وجهات حكومية، ويقوم المواطن بمراسلة الجهات العليا والمقام السامي بالشكوى الحقوقية ضد تلك الجهة، ويتم تحويل الشكاوى إلى الإدارات القانونية في الجهة المعنية بالشكوى، من باب المعرفة القانونية لأسباب تلك الشكوى وبحثها قانونياً، ووضع الحلول لتلافيها في المستقبل.
