لماذا عاقب الاتحاد الأوروبي «نمر» النظام؟

قال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي وضع اسم قائد القوات السورية في حلب العقيد سهيل الحسن المعروف ب «النمر» على قائمة العقوبات كونه «أحد أسوأ القادة العسكريين صيتاً» لدى النظام، مشيرين إلى أنه «قائد عسكري يشتهر بوحشيته في إصدار أوامر الهجوم على مدنيين».
وكان الاتحاد الأوروبي فرض بعد اجتماع يوم الإثنين عقوبات على 12 شخصاًَ ومؤسسة من نظام الأسد، ليرفع إلى 192 عدد الأشخاص الذين يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم، إضافة إلى 62 منظمة. وقال وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط توباياس إلوود إنه «يرحب» بالقرار الأوروبي ب «معاقبة شخصيات أساسية في نظام بشار الأسد، بمن فيهم العقيد سهيل حسن الذي يُعرف أيضاً باسم «النمر»، وهو أحد أسوأ قادة الأسد العسكريين صيتاً بوحشيته، وهو مسؤول عن معاناة المدنيين في أنحاء سورية».
ووفق الخارجية البريطانية، فإن الحسن «مسؤول عن معاناة المدنيين في أنحاء سورية: من استهداف المدنيين بالقنابل المتفجرة وحتى فرض الحصار وحرمان مدن بأكملها من المواد الغذائية والأدوية الضرورية، كما أنه كان وما زال مسؤولاً عن معاناة لا توصف بمحاصرته حوالى 300 ألف مدني في حلب» شمالاً.
وكانت صحيفة «أندبندنت» البريطانية وصفت الحسن في مقابلة معه في حزيران (يونيو) الماضي بأنه «الجندي المفضل» لدى الأسد، قائلاً إن «الموت» هو مصير من يخونه أو يواجهه. واعتبر المعارضين «ليسوا بشراً». وتسلم الحسن الذي كان ضابطاً في الاستخبارات الجوية، رئاسة العمليات العسكرية في حلب بعدما سيطرت قواته على مناطق في ريف إدلب في شمال غربي البلاد. وقال نشطاء معارضون إنه كان يبلغ مساعديه بأنه «أمامي عمار (أبنية) وورائي دمار» لأنه كان يتبع سياسة «الأرض المحروقة» بحيث يمطر المنطقة المستهدفة بوابل من القصف قبل تقدم قوات برية. كما اتهمه معارضون بأنه المسؤول عن حملة «البراميل المتفجرة» على حلب التي أودت بحياة 2300 شخص بينهم 649 طفلاً.
وبث التلفزيون الحكومي السوري جولة ميدانية قام به الحسن ومساعدوه بعد سيطرة قوات النظام على سجن حلب المركزي في حلب قبل أسابيع.
كما شملت العقوبات «عمرو أرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي الهيئة المعنية بالبحوث حول الأسلحة الكيماوية وإنتاجها والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي له صلة بالأسلحة الكيماوية، والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة التابع له الذي له صلة بمركز الدراسات والبحوث العلمية». وأشارت المصادر البريطانية إلى أن نظام الأسد هو «المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، بما في ذلك في الغوطة يوم 21 أغسطس (آب). وعلينا ضمان استمرار ردع أية اعتداءات مستقبلاً باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، بينما نواصل العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإنجاز التدمير التام لبرنامج الأسلحة الكيماوية لدى النظام».
وضمت قائمة العقوبات «مكتب إمدادات الجيش والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وكلاهما مسؤول عن شراء الأسلحة للنظام السوري وهما يتبعان وزارة الدفاع السورية التي وُضِعت على قائمة العقوبات من قبل»، إضافة إلى إدراج الاتحاد الأوروبي «خمس شركات وشخصاً واحداً مسؤولين عن تزويد النظام نفطاً، وبفعلهم ذلك فإنهم يدعمون الجهود العسكرية للنظام السوري ضد شعبه. وهؤلاء هم: (رجل الأعمال) هاشم أنور العقاد، و (مؤسسات) الجزيرة، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص، وشركة التجارة الخارجية للبترول، وشركة تراي أوشن للطاقة».
وقال الوزير البريطاني إن «الحل الوحيد في الأجل الطويل للصراع في سورية هو التوصل إلى حل سياسي، أي أن على نظام الأسد التفاوض بجدية. ولتحقيق ذلك، علينا زيادة الضغوط. لهذا السبب، وافق الاتحاد الأوروبي الآن على استهداف 23 جهة بالعقوبات في الشهرين الماضيين».
وكانت لندن عدلت العقوبات بما استثنى المعارضة السورية المعتدلة من حظر تصدير الأسلحة والبترول والغاز وحظر المعاملات المصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أرصدة للنظام بقيمة لتحويلها إلى الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، أو لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لما تقوم به من عمل في شأن سورية.