توقع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أسامة عبدالعزيز الربيعة الانتهاء من وضع برنامج تمويل المقاولين وتفعيله بداية السنة المالية المقبلة، وهو برنامج يهدف إلى توفير حاجات القطاع من التمويل، ويساعد على استمرار أعمال المقاولين. وأشار الربيعة في تصريحات ل «الحياة» على هامش مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني الذي اختتم أعماله أمس إلى قرار مجلس الوزراء رقم 155 بشأن إنشاء برنامج تمويل المقاولين، وقامت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة ببحث تفعيل هذا البرنامج. وأضاف أن الأزمة المالية العالمية أثرت في قطاع البنوك والمقاولات بشكل عام، لافتاً إلى أن تأثير الأزمة المالية على المملكة ليس كبيراً، وتأثرنا بالأزمة بسيط. وشهد المؤتمر في يومه الثاني أمس عدداً من المحاضرات منها محاضرة بعنوان: «العرض والإفصاح عن القوائم المالية للمنظمات غير الهادفة للربح»، إذ أوضح رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود الدكتور وليد محمد الشباني أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في المنظمات غير الهادفة للربح تسهم إسهاماً فعالاً في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال العديد من البرامج المتكاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية. وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية في المجتمع من دون مساهمة علم المحاسبة في ذلك، من خلال تطور ذلك العلم في ذلك المجتمع وما يصدر عنه من معايير وأنظمة ومتطلبات. وطالب الشباني بأن تتسم التقارير المحاسبية التي توفرها تلك المنظمات بالإفصاح والشفافية لكل المعلومات المالية وغير المالية، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في قطاع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تقويم مخرجات الأنظمة المحاسبية وتحليل واقع القوائم المالية للمنظمات غير الهادفة للربح في السعودية ودراسة مدى توافقها مع المعايير المحاسبية العالمية. وفي محاضرة أخرى بعنوان: «دور المحاسبة دعم مسيرة الاستثمار والتنمية في المملكة» أوضح أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أحمد صالح الدحيلان أن النظام المحاسبي الحكومي هو عبارة عن قواعد قانونية ونظم مالية تصدر في شكل مراسيم ملكية، إضافة إلى مجموعة من النظم والتعليمات التي تصدرها الأجهزة الرقابية المختصة مثل وزارة المالية وديوان المراقبة العامة. وفي محاضرة بعنوان: «الحوكمة وحماية الاستثمارات» أشار النائب الأعلى للرئيس للمالية في شركة أرامكو السعودية عبداللطيف احمد العثمان إلى أن متوسط عمر الشركات يسير في عد تنازلي، وفي عام 1935 وصل عمر الشركات 90 سنة، وخلال 1955 بلغ عمر الشركات إلى 45 سنة، وفي عام 1975 تراجع إلى 30 سنة، أما في 1992 فوصل إلى 22 عاماً، وهبط في 2005 إلى 15 سنة وتزيدات سرعة التغير بدرجة كبيرة.
